اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عصام التموني، اليوم، مع رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينتي غدامس ودرج، ونائب رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب، بحضور رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس ومدير مكتب تطوير غدامس بطرابلس، لمتابعة الأوضاع التنموية والوقوف على التحديات القائمة في المدن التاريخية والحديثة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات القائمة، ومناقشة أبرز الإشكاليات المالية والفنية التي تواجه سير التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ملف الإسكان العام وآليات استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وفق نتائج المسح الشامل والاشتراطات القانونية المعتمدة.
متابعة دقيقة لمشروعات المدن التاريخية والحديثة
ركز الاجتماع على الاطلاع على الوضع الحالي للمشروعات التنموية في المدن التاريخية والحديثة، حيث تم تناول العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع ومناقشة الحلول الممكنة لتجاوزها.
وأكد الوزير على ضرورة حل الإشكاليات العالقة والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سير العمل وفق الخطط الموضوعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير الإسكان والتعمير يبحث تحديث المخططات العمرانية
اجتماع موسع لوزير الإسكان والتعمير مع شركات ألمانية لتطوير البنية الأساسية في بنغازي وطرابلس
وزير الإسكان يبحث في طرابلس تطوير الأرشفة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات الحكومية
غدامس.. تراث عالمي يحتاج إلى حماية
أعطى الوزير اهتمامًا خاصًا بمدينة غدامس، لما تتمتع به من مكانة كموقع تراثي عالمي، وما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية.
وأشار إلى أهمية صون المدينة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية للمدن التاريخية، مع ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة تحافظ على طابعها التراثي وتلبي احتياجات السكان المحليين.
الإسكان العام ومسار تسليم الوحدات
ناقش الاجتماع ملف الإسكان العام بشكل مستفيض، مع التركيز على الإجراءات القانونية لتسليم الوحدات لمستحقيها وفق نتائج المسح الشامل.
وجرى التباحث حول تسريع تنفيذ الخطوات الإدارية والفنية لتقليل التأخير وضمان وصول المساكن إلى المستفيدين بشكل سلس ومنظم.
التقدير للحلول العملية والخدمة للمواطن
اختتم الاجتماع بتقدير الحضور لجهود الوزير في متابعة القضايا التي تمس المواطن مباشرة، مشيدين باهتمامه بإيجاد حلول عملية لتحسين مستوى الخدمات والتنمية في المدن المستهدفة.
وأكد المشاركون على ضرورة ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، بما يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات التنموية.
