أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا حذر فيه من تداول قرارات وبيانات منسوبة إلى جهات قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها صادرة عن غير ذي صفة ولا ترتب أي أثر قانوني.
وأوضح المجلس أن ما يتم نشره مؤخرًا من قرارات نقل أو إنهاء ندب وغيرها من الإجراءات القضائية لا يستند إلى أي أساس قانوني، مشيرًا إلى أنه كان قد عزم في وقت سابق على عدم الرد على مثل هذه المزاعم، باعتبارها معدومة الأثر، إلا أن تكرارها وتوسع انتشارها دفعه إلى إصدار هذا التوضيح.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل مساسًا بوحدة الجهاز القضائي وإساءة إلى سمعته، داعيًا كافة أعضاء الهيئات القضائية إلى عدم الالتفات لمثل هذه البيانات، والتمسك بوحدة المؤسسة القضائية باعتبار ذلك واجبًا مهنيًا وقانونيًا.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة وقف إصدار أو تداول أي قرارات غير قانونية، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه التجاوزات، بما يحفظ هيبة القضاء ويضمن استقراره.
أعضاء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء يناقش عملية تيسير الأداء الوظيفي في المحاكم والنيابات
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يجتمع مع الهيئات القضائية بالبيضاء والمرج