أصدر نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في واقعة اختفاء عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، وذلك في إطار متابعة ملابسات القضية والوقوف على أسباب تأخر نتائج التحقيقات السابقة.

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 19 مارس 2026، فإن اللجنة ستباشر مهامها بشكل مباشر، مع منحها صلاحيات واسعة للتحقيق والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة، بهدف الوصول إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بواقعة الاختفاء.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الفريق فرج المبروك عبد النبي الصوصاع، وعضوية عدد من القيادات العسكرية، إلى جانب مستشار قانوني، بما يضمن شمولية الجوانب الأمنية والقانونية في التحقيق.

وتتولى اللجنة مجموعة من المهام الأساسية، في مقدمتها إعادة فتح ملف التحقيق في واقعة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، إلى جانب مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في وقت سابق، وتحليل المعلومات والوثائق المتاحة للوصول إلى نتائج دقيقة.

كما كلف القرار اللجنة بالوقوف على أسباب تأخر نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات الضبطية والقضائية، مع تقييم مدى كفاءة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، ومدى التزام الجهات المكلفة بواجباتها القانونية والأمنية.

التحقيق في ملابسات الواقعة

تضمنت مهام اللجنة كذلك دراسة الظروف والملابسات التي أحاطت بحادثة الاختفاء، والعمل على تحديد العوامل التي قد تكون ساهمت في وقوعها، سواء كانت عوامل أمنية أو تنظيمية أو غيرها.

وأكد القرار على أهمية حصر الجهات والوحدات المكلفة بمهام الحراسة والتأمين في مدينة بنغازي خلال فترة وقوع الحادثة، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يشمل مراجعة أداء الأفراد والجهات المعنية، والكشف عن أي تقصير في تنفيذ المهام الأمنية.

وفي هذا السياق، شدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو عدم التزامه بالتدابير الأمنية المطلوبة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (22) لسنة 1999 بشأن الحراسة والحماية.

مجلس النواب يطالب الأجهزة الأمنية بإظهار نتائج التحقيق في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي

نائب القائد العام يلتقي عائلة النائب إبراهيم الدرسي ويؤكد متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية

القائد العام يصدر تعليماته بالتعاون الكامل مع النائب العام في واقعة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي

صلاحيات واسعة وتعاون الجهات

منح القرار اللجنة صلاحيات واسعة في أداء مهامها، بما في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين، سواء في المجالات الأمنية أو القانونية أو الفنية، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.

كما ألزم القرار كافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتوفير ما تحتاجه من معلومات ووثائق، بما يسهم في تسريع وتيرة التحقيق والوصول إلى الحقائق في أقرب وقت ممكن.