أعلنت السلطات الفرنسية توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بتنظيم محاولة عبور غير نظامية عبر بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة، وذلك عقب حادثة أسفرت عن وفاة مهاجرين خلال عملية إبحار وُصفت بالفوضوية انطلقت من السواحل الفرنسية.
وأوضحت المدعية العامة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس 2 أبريل، أن ثلاثة من الموقوفين يُشتبه في مشاركتهم في نقل المهاجرين إلى نقطة الانطلاق، بينما كان المشتبه به الرابع على متن القارب المطاطي بعد مغادرته منطقة غرافلين، حيث أوقفه الدرك البحري عقب الحادث. ووفق مصدر أمني، يحمل هذا الشخص الجنسية التركية، وقد جرى انتشاله من البحر وسط شبهات بتورطه في تنظيم الرحلة.
وتأتي هذه التوقيفات بعد حادث مأساوي وقع أثناء محاولة عشرات المهاجرين الصعود إلى قارب بدائي كان يقترب من الشاطئ لالتقاطهم، ضمن ما يُعرف بتقنية “قوارب التاكسي”، التي تعتمد على نقل المهاجرين من عرض البحر بدل الانطلاق المباشر من الساحل لتفادي الرقابة الأمنية.
ورغم وقوع الحادث الذي أودى بحياة شخصين، واصل القارب طريقه نحو السواحل البريطانية وعلى متنه نحو 80 مهاجراً، وتمكن من الوصول إلى المملكة المتحدة، وفق ما أفادت به النيابة العامة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القارب كان يقل في البداية قرابة 20 شخصاً قبل أن يقترب من الشاطئ لاصطحاب عشرات آخرين كانوا ينتظرون، بعضهم داخل المياه، حين وقعت المأساة. ويرجح أن الضحيتين ينحدران من السودان وأفغانستان، فيما نُقلت امرأة يُعتقد أنها والدة أحدهما إلى المستشفى، دون أن تكون حالتها الصحية خطيرة.
وتُعد هذه الحادثة أول وفاة لمهاجرين في البحر على الحدود الفرنسية-البريطانية منذ بداية العام، ما يعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بمحاولات العبور غير النظامي عبر بحر المانش.
وفي اليوم نفسه، تمكنت السلطات وفرق الإغاثة الفرنسية من إنقاذ 111 مهاجراً في عرض البحر خلال عمليات متفرقة نُفذت في منطقة با-دو-كاليه بين فرنسا وإنجلترا، بحسب ما أفادت به المحافظة البحرية للمانش.
في المقابل، أعلنت السلطات البريطانية وصول 325 مهاجراً إلى سواحلها يوم الأربعاء 1 أبريل على متن خمسة قوارب، فيما تجاوز عدد الوافدين 800 شخص خلال الفترة الممتدة بين 2 و7 مارس، ما يعكس استمرار محاولات العبور رغم الاتفاق الأخير بين باريس ولندن القائم على مبدأ “واحد مقابل واحد” لتبادل المهاجرين.
ولا تزال قضية الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش تمثل نقطة توتر دائمة بين البلدين. ففي مطلع الأسبوع، اتفقت باريس ولندن على تمديد التعاون القائم في مراقبة عمليات العبور لمدة شهرين إضافيين، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق جديد، وسط مفاوضات وصفت بالصعبة، خاصة مع مطالبة بريطانيا بتكثيف التدخلات الفرنسية في عرض البحر، وهو ما تتحفظ عليه باريس.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن معاهدة ساندهيرست الموقعة عام 2018، والتي تنص على تقديم تمويل بريطاني لتعزيز تأمين السواحل الفرنسية باعتبار أن مراقبة الحدود تتم من الجانب الفرنسي. وقد مُدد هذا التعاون في عام 2023 لثلاث سنوات إضافية، مع تقديم لندن نحو 540 مليون يورو لتمويل الدوريات وشراء معدات مراقبة، من بينها الطائرات المسيّرة، إضافة إلى إنشاء مركز احتجاز جديد.
ورغم هذه التدابير، لم تتراجع محاولات العبور الخطرة عبر بحر المانش، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل ما لا يقل عن 29 وفاة خلال عام 2025 وحده.
انقاذ 44 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور بحر المانش والسلطات الفرنسية تحذر