قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن إعلان توحيد أبواب الميزانية بالتنسيق بين المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي قد يُنظر إليه كخطوة تنظيمية من حيث الشكل، لكنه لا يعالج جوهر الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأوضح بن شرادة في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في هيكلية أبواب الميزانية، وإنما في تضخم الإنفاق العام وغياب الرقابة الفعلية على أوجه الصرف داخل تلك الأبواب، مشيراً إلى أن “إعادة ترتيب العناوين لا تعني إصلاح المحتوى”.

وأضاف أن باب الدعم شهد ارتفاعاً ملحوظاً من نحو 6 مليارات دولار في عام 2020 إلى حوالي 12 مليار دولار في عام 2025، متسائلاً عن مبررات هذا الارتفاع في ظل عدم تغير حجم الخدمات أو البنية التحتية بالشكل الموازي، لافتاً إلى ما وصفه بوجود نسب من الهدر أو التهريب خارج البلاد.

كما أشار في تدوينته إلى أن الباب الأول من الميزانية ارتفع من 21 مليار دينار في عام 2018 إلى نحو 63 مليار دينار في عام 2025، في حين ارتفع الباب الثالث من حوالي 10 مليارات دينار قبل عام 2018 إلى نحو 70 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، وفق ما ورد في حديثه.

وتطرق كذلك إلى الموازنة الاستيرادية التي قال إنها بلغت 15 مليار دولار في عام 2025، مشيراً إلى أن وارداتها تشمل سلعاً متنوعة من بينها مواد غذائية وكماليات ومنتجات استهلاكية.

واختتم بن شرادة تدوينته بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الإنفاق العام وتعزيز الرقابة المالية، وليس فقط عبر إعادة تصنيف أو تبويب بنود الميزانية.

http://بن شرادة: لا بد من توافق سياسي ومالي عاجل لتفادي أزمة اقتصادية خانقة