نفذت وحدة الدعم والانضباط بمديرية جمارك طبرق، بالتعاون مع مديرية أمن البطنان والإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز الدعم المركزي والشرطة العسكرية، عملية أمنية نوعية استهدفت وكرا يستخدم في تصنيع الخمور المحلية بشكل غير قانوني، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الظواهر السلبية والأنشطة غير القانونية، وضمن خطة أمنية تهدف إلى حماية البلاد من المخاطر المرتبطة بتداول المواد الممنوعة، مع توثيق الإجراءات ضمن الذاكرة الأمنية للعمليات الميدانية لضمان الاستفادة منها في المهام المستقبلية.
تفاصيل المداهمة الأمنية
وبحسب المعلومات الأمنية، تمت المداهمة بعد رصد دقيق ومتابعة ميدانية للموقع المستهدف، حيث تبين أنه يُستخدم كمخزن ومصنع سري لإنتاج الخمور المحلية، مع إخفاء كميات كبيرة داخل أماكن محصنة تحت الأرض.
وأسفرت العملية عن ضبط كميات من الخمور المحلية الصنع، إلى جانب خمور أجنبية المنشأ، إضافة إلى العثور على مواد أخرى محظورة تشمل حبوبًا مهلوسة، ومبالغ مالية بعملات أجنبية.
وتم التعامل مع الموقع وفق إجراءات أمنية محكمة، حيث جرى التحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تنسيق أمني مشترك لضبط الموقع
تم تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر من مدير مديرية جمارك طبرق وعضو الغرفة الرئيسية لضبط الشارع العام، اللواء محمد فرج الحاسي، حيث جرى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ المهمة بكفاءة عالية.
وشارك في العملية عناصر من جهاز الدعم المركزي والشرطة العسكرية، إلى جانب وحدات أمن البطنان، في إطار تعاون أمني مشترك يهدف إلى سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
كما اعتمدت العملية على خطط ميدانية مسبقة، ساهمت في تأمين الموقع وضمان عدم حدوث أي مقاومة أو تهديد أثناء التنفيذ.
ضبط مصنع سري للخمور باستخدام مواد طبية محظورة شرق طبرق
مداهمة مصنع خمور بالخوير وضبط كميات كبيرة من المشروبات المحظورة
جهاز البحث الجنائي فرع البطنان يداهم مصنع خمور محلية بالخوير ويضبط كميات معدّة للتوزيع
إتلاف المضبوطات بحضور النيابة العامة
وفي خطوة لاحقة، تم إتلاف الكميات المضبوطة من الخمور والمواد المحظورة، بحضور ممثل عن النيابة العامة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن الالتزام بالضوابط الرسمية في التعامل مع المضبوطات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات المختصة على تطبيق القانون بشكل صارم، وضمان عدم إعادة تداول هذه المواد مرة أخرى، بما يحافظ على الأمن العام .
جهود مستمرة لحماية البلاد
أكدت مديرية جمارك طبرق استمرارها في أداء مهامها الأمنية بكل حزم، مشددة على أنها ستواصل التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن وسلامة البلاد، سواء من خلال عمليات الرصد أو المداهمات أو التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من هذه العمليات في تطوير الخطط الأمنية المستقبلية، وتوثيق التجارب الميدانية ضمن الذاكرة الإجرائية للمديرية، لرفع كفاءة الأداء الأمني.
مكافحة الأنشطة غير القانونية
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية في منطقة البطنان وطبرق، والتي تستهدف حماية ليبيا من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن تداول المواد الممنوعة.
وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وقدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة تستهدف أوكار الجريمة المنظمة، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
