نظّم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك في إطار السعي لوضع تدابير استباقية تحد من تأثيراتها على الاقتصاد المحلي.
وركّزت الجلسة على أهمية تبني سياسات مالية وهيكلية فعّالة تسهم في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، والتقليل من آثار التضخم المستورد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية المتسارعة.
كما شهدت الجلسة تبادلًا للرؤى بين المختصين والخبراء حول آليات تعزيز مرونة الاقتصاد الليبي، وضرورة تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
