بحث رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، مع مدير إدارة السجون والشرطة العسكرية اللواء نجيب بالط، آليات عمل اللجنة داخل السجون العسكرية، وسبل تنسيق الجهود بين الجانبين لضمان متابعة أوضاع النزلاء وتنفيذ قرار العفو العام وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تحركات رسمية تستهدف تنظيم العمل داخل المؤسسات الإصلاحية، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بملف السجون، بما يضمن تحسين ظروف النزلاء، وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل منظم وفعّال.
بحث آليات العمل داخل السجون العسكرية
تناول اللقاء تحديد آليات واضحة لعمل اللجنة الوطنية داخل السجون العسكرية، بما يتيح لها أداء مهامها الرقابية والإنسانية، والاطلاع على أوضاع النزلاء بشكل مباشر.
وتم التأكيد على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لأعضاء اللجنة، بما يمكنهم من تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة، ومتابعة الحالات داخل السجون العسكرية، وفق الضوابط القانونية.
تنسيق مشترك لتسهيل مهام اللجنة
اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء وإدارة السجون والشرطة العسكرية، بما يسهم في تسهيل عمل اللجنة، وتسريع وتيرة متابعة الملفات المرتبطة بالسجناء.
وشدد الطرفان على أهمية وجود قنوات تواصل مباشرة، تتيح تبادل المعلومات بشكل مستمر، وتذليل أي صعوبات قد تواجه عمل اللجنة داخل السجون العسكرية.
لجنة متابعة السجون تنفذ رسميا قرارات القضاء بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة
بمباركة نائب القائد العام للقوات المسلحة.. لجنة متابعة السجون تبدأ تنفيذ قرارات الإفراج عن نزلاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية
نائب القائد العام يبحث مع رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون آليات تنفيذ قرارات العفو
تنفيذ قرار العفو العام ضمن الأولويات
ناقش اللقاء آليات تنفيذ قرار العفو العام داخل السجون العسكرية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، وضمان تطبيق القرار بشكل عادل ومنظم.
كما تم التأكيد على أهمية مراجعة ملفات النزلاء المشمولين بالعفو، والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، بما يضمن تنفيذ القرار وفق الضوابط المحددة.
متابعة أوضاع النزلاء
أكد الجانبان أهمية متابعة أوضاع النزلاء داخل السجون العسكرية، والعمل على تحسين ظروف الإقامة، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية.
وتشمل هذه المتابعة تقييم أوضاع السجون، ومراجعة الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يسهم في تحسين بيئة الاحتجاز.
دور اللجنة في الرقابة والمتابعة
تضطلع اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء بدور محوري في مراقبة أوضاع السجون، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم هذا الدور، وتمكين اللجنة من أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية داخل مختلف المؤسسات الإصلاحية.
تعزيز العمل المؤسسي داخل السجون
يهدف هذا التنسيق إلى ترسيخ العمل المؤسسي داخل السجون العسكرية، من خلال تنظيم الإجراءات، وتوحيد آليات العمل بين الجهات المختصة.
كما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل هذه المؤسسات، وضمان تطبيق القوانين بشكل منضبط.
ملف السجون ضمن أولويات الإصلاح
ويعد ملف السجون من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام الجهات المختصة، في إطار جهود تحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية، وضمان احترام حقوق النزلاء، وتسعى الجهات المعنية إلى تطوير هذا الملف من خلال التنسيق بين المؤسسات، وتطبيق المعايير القانونية.
