عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماع مع مسؤولي شركة K2 Integrity، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع المصرفي ورفع كفاءة الامتثال .

وشارك في الاجتماع وفد فني ومصرفي رفيع من المركزي الليبي، حيث تم بحث آليات تطوير أنظمة الامتثال المصرفي، ومراجعة سياسات الاعتمادات المستندية وفق معايير أكثر صرامة، بما يواكب المتطلبات الدولية ويحد من المخاطر المالية.

تشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية

ناقش الاجتماع الإجراءات الجديدة التي أقرها مصرف ليبيا المركزي، والتي تتعلق بإعادة تنظيم آلية منح وتغطية الاعتمادات المستندية، عبر تطبيق ضوابط رقابية دقيقة تهدف إلى ضمان سلامة العمليات التجارية والمالية.

وتركزت هذه الإجراءات على مراجعة شاملة لكافة الطلبات المقدمة، والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية والمالية، بما يقلل من فرص التلاعب أو سوء الاستخدام.

دور إدارات الامتثال داخل المصارف

سلط اللقاء الضوء على أهمية تمكين إدارات ووحدات الامتثال داخل المصارف التجارية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر المالية.

وأكد الجانبان على ضرورة تطوير قدرات هذه الإدارات، وتزويدها بالأدوات الفنية والتقنية التي تساعدها على أداء مهامها بكفاءة، بما يضمن التزام المصارف الليبية بالمعايير الدولية.

تعاون مع بيوت خبرة دولية

يأتي التعاون مع شركة K2 Integrity في إطار توجه المصرف المركزي للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات تقييم المخاطر والحوكمة المالية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تقديم استشارات فنية متقدمة، تساعد على تطوير السياسات المصرفية، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع المالي.

بومطاري: سعر الدولار لا تحدده الطرق أو المباني والمشاريع وتحدده شبكات المضاربة والاقتصاد الموازي

هيئة الرقابة الإدارية تتناول تنظيم الاعتمادات المستندية لضبط سوق النقد الأجنبي

ليبيا المركزي يوضح اختصاصاته في الاعتمادات المستندية ويؤكد: الدور رقابي وتنظيمي فقط

حوكمة مصرفية لمواجهة التحديات

يواجه القطاع المصرفي في ليبيا تحديات تتعلق بالرقابة والشفافية، ما يجعل تطوير أنظمة الحوكمة أولوية لضمان استقرار النظام المالي.

ويهدف هذا التحرك إلى بناء منظومة مصرفية أكثر انضباطًا، قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الليبي.

انفتاح القطاع المالي

عُقد الاجتماع على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يعكس سعي ليبيا إلى الانخراط في المنظومة المالية العالمية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع المصرفي.

كما يبرز هذا الحضور رغبة المصرف المركزي في تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وبناء شراكات تدعم الإصلاحات الاقتصادية.

إجراءات استباقية لضمان الاستقرار المالي

تندرج هذه الخطوات ضمن توجه استباقي يهدف إلى حماية القطاع المصرفي من المخاطر، عبر تطبيق سياسات رقابية صارمة، وتحديث الأنظمة المالية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تقليل التجاوزات، وتحسين كفاءة العمليات المصرفية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

نحو بيئة مصرفية أكثر شفافية

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي يسعى من خلال هذه التحركات إلى بناء بيئة مصرفية قائمة على الشفافية والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على أداء المصارف، ويعزز ثقة المتعاملين معها، كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لإصلاح القطاع المالي، وتحسين صورته على المستوى الدولي.