أصدرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعميما موجها إلى مدراء المستشفيات والمراكز الطبية والجهات التابعة لها بشأن تنظيم وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية في إطار جهودها لتطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز الحوكمة الرقمية داخل القطاع الصحي.
وأكد التعميم الصادر عن مكتب الوكيل العام أهمية ضبط الفضاء الإلكتروني للمؤسسات الصحية بما يضمن دقة المعلومات المنشورة وصون هيبة المرفق العام مشيرا إلى رصد وجود تجاوزات تمثلت في ارتباط عدد من الصفحات الرسمية بحسابات شخصية ما يعرضها لمخاطر الاختراق وسوء الاستخدام.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات قد تضع الجهات التابعة لها تحت المساءلة القانونية وفقا للتشريعات النافذة لا سيما ما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية مؤكدة في الوقت ذاته شروعها في تنفيذ خطة شاملة لفصل الصفحات الرسمية عن الحسابات الشخصية ونقل ملكيتها التقنية بالكامل إلى الوزارة.
وأوضحت أن الخطة تتضمن ربط كافة المنصات الرقمية بالبريد الإلكتروني الرسمي الموحد باعتباره المرجع المعتمد لإدارة الصفحات بما يضمن تأمينها وتعزيز الرقابة عليها، وحماية المسؤولين من أي تبعات قانونية قد تنجم عن نشر محتوى غير دقيق أو مضلل.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى التعاون مع اللجان الفنية المكلفة بحصر وتسليم العهدة الرقمية، مع تسمية مسؤولين معتمدين لإدارة الصفحات، سيتم تزويدهم بوسائل اتصال رسمية، محذّرة من أن أي امتناع أو تأخير في تنفيذ هذه الإجراءات سيُعد مخالفة إدارية جسيمة تستوجب المساءلة.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لبناء هوية رقمية مؤسسية موحدة، تعزز ثقة المواطنين في القطاع الصحي، وتحد من العشوائية في إدارة المحتوى الإلكتروني.