أمرت النيابة العامة بوقف مئتين وواحد وخمسين رقمًا وطنيًا ثبت تزويرها، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بوقائع تزوير في منظومة الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص طبرق.
وكشف مسار التحقيق عن وجود تزوير في خمسين قيدًا عائليًا داخل مكتب السجل المدني عمر المختار، حيث أسفرت أعمال التتبع والتدقيق عن إثبات وقائع التزوير، وتحديد المسؤولين عنها، إضافة إلى رصد المستفيدين من المنافع المادية الناتجة عن استخدام هذه الأرقام الوطنية المستندة إلى بيانات مزورة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة إحالة مستفيدين اثنين إلى القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهما، كما أصدرت تعليماتها بضبط الموظف المسؤول عن ارتكاب وقائع التزوير وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم التزوير وحماية منظومة السجل المدني، بما يعزز من مصداقية البيانات الرسمية ويحفظ الحقوق القانونية للمواطنين.
http://خلال حملة تحقيقات موسعة.. النيابة تكشف تزوير قرابة 1000 رقم وطني في ديسمبر