عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة ملف تحسين مرتبات المتقاعدين، في إطار استكمال الجهود التي أطلقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، خلال الاجتماعات السابقة المخصصة لهذا الملف.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تستهدف مراجعة أوضاع المتقاعدين، ودراسة آليات تطوير منظومة المرتبات بما ينسجم مع الإمكانات المالية المتاحة، ويضمن تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.

حضور رسمي ومشاركة مؤسسات مختصة

شارك في الاجتماع وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الناضوري، إلى جانب عدد من المسؤولين في صندوق الضمان الاجتماعي، من بينهم مدير إدارة الفروع، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مدير مكتب الشؤون القانونية بالصندوق.

ويعكس هذا الحضور الموسع طبيعة الملف وأهميته، باعتباره أحد الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تتطلب تنسيقًا مباشرًا بين مختلف الإدارات المعنية لضمان الوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.

مناقشة آليات رفع المرتبات

تناول الاجتماع بحث الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بدراسة آليات رفع سقف مرتبات المتقاعدين، مع الأخذ في الاعتبار المخصصات المالية المرصودة ضمن ميزانيات العام الجاري.

وتركز النقاش على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعمل، بما يضمن تنفيذ أي تعديلات مالية أو إدارية ضمن القوانين واللوائح المعمول بها، دون الإخلال بالضوابط المالية للدولة.

كما تم التأكيد على أهمية إيجاد توازن بين تحسين الدخل الشهري للمتقاعدين وبين الحفاظ على استدامة الموارد المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.

جهاز مكافحة الجرائم المالية يُحيل ملف اختلاس معاشات متقاعدين بقيمة تفوق 6.8 مليون دينار إلى النائب العام

وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد الحرص على بناء علاقة تكاملية مع نقابة المتقاعدين

وزارة الخدمة المدنية تبحث ضمان حقوق المتقاعدين

استعراض ما تم إنجازه من خطوات سابقة

استعرض الحاضرون خلال الاجتماع ما تم إنجازه من خطوات فنية وإدارية خلال الفترة الماضية، حيث جرى تقييم مستوى التقدم في دراسة الملف، والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن.

كما تمت مناقشة مجموعة من المقترحات المطروحة لاستكمال العمل، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان الوصول إلى حلول عملية خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس بشكل مباشر على أوضاع المتقاعدين.

التنسيق بين الجهات المعنية

أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين صندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل الجهود وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

ويُعد هذا التنسيق عنصرًا أساسيًا في نجاح أي خطوات إصلاحية، خاصة في الملفات ذات الطابع المالي والاجتماعي التي تتطلب دقة في التنفيذ ومتابعة مستمرة.

ملف المتقاعدين في سياق الحماية الاجتماعية

يأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تهدف إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، من خلال مراجعة أوضاع الفئات المستحقة للدعم، وفي مقدمتها المتقاعدون الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع.

ويرى مختصون أن تحسين مرتبات المتقاعدين يسهم في رفع مستوى الاستقرار الاجتماعي، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.

توجه نحو حلول تدريجية ومنظمة

تشير المناقشات إلى أن العمل على هذا الملف يتم وفق خطوات تدريجية ومنظمة، تأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة، وتراعي في الوقت نفسه الحاجة إلى تحسين الدخل الشهري للمتقاعدين.

كما يُتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة وضع تصور نهائي لآلية التنفيذ، بعد استكمال المراجعات القانونية والمالية اللازمة.

أهمية الملف على المستوى الاجتماعي

يحظى ملف المتقاعدين باهتمام واسع نظرًا لارتباطه المباشر بفئة تعتمد بشكل أساسي على المرتبات التقاعدية كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل أي تحسينات في هذا الجانب ذات تأثير مباشر على مستوى معيشتهم.

كما يعكس هذا الاهتمام توجهًا نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة ووضوح.