أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية داخل مكتب السجل المدني بمدينة بني وليد.
وبحسب ما أفاد به مكتب النائب العام فقد باشرت لجنة تحقيق تتبع وقائع التزوير في نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة حيث كشفت التحريات عن وجود تلاعب في قيودات عائلية مكنت أحد عشر شخصاً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال سهلت للمستفيدين الحصول على منح مخصصة للأسر الليبية إضافة إلى انتفاعهم بحقوق مترتبة عن صفة المواطنة دون وجه حق.
وبيّنت نتائج التتبع تورط موظف السجل المدني في ارتكاب واقعة التزوير الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيا مع توجيه الجهات المختصة بوقف العمل بالمستخرجات الإدارية المبنية على تلك القيودات المزورة إلى حين استكمال التحقيقات.