أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ما وصفته بـ«الانتهاك الجسيم» بحق مخاتير المحلات بمدينة تاورغاء، عقب استدعائهم من قبل فرع جهاز الأمن الداخلي مصراتة والتحقيق معهم على خلفية بيان طالبوا فيه بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ عام 2021.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، أن الواقعة حدثت صباح الأربعاء الموافق 15 أبريل، حيث تم – وفق المعلومات المتوفرة – استدعاء المخاتير وإجبارهم تحت التهديد بالاعتقال التعسفي على تسليم الأختام الخاصة بهم، وذلك بناءً على كتاب موجه من عميد بلدية مصراتة إلى جهاز الأمن الداخلي.

مخالفة للأحكام القضائية

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي رغم صدور أحكام قضائية عن محكمة استئناف طرابلس تقضي بإلغاء قرار عميد بلدية مصراتة بشأن إنشاء فرع بلدي تاورغاء، إلى جانب حكم مستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (671) لسنة 2024 الخاص بإنشاء فروع بلدية، والذي يشمل تاورغاء.

واعتبرت أن ما جرى يمثل إساءة استعمال للسلطة وتجاوزًا للصلاحيات، خاصة وأن الملف إداري وتم الفصل فيه قضائيًا، مشددة على أن عدم الالتزام بالأحكام القضائية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفق نصوص قانون العقوبات، لما يمثله من اعتداء على حجية الأحكام القضائية وواجب تنفيذها.

انتهاكات لحقوق أساسية

وأشارت المؤسسة إلى أن الواقعة تنطوي على انتهاك واضح للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والمطالبة بالحقوق، مؤكدة أن هذه الممارسات تحرم سكان تاورغاء من حقهم في إدارة شؤونهم المحلية ضمن بلدية مستقلة، وتتناقض مع مبادئ اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة.

كما وصفت المؤسسة هذه التصرفات بأنها تحمل طابعًا تمييزيًا، معتبرة أن التعامل مع ملف تاورغاء يعكس نهجًا غير عادل يكرس التبعية ويقوض مبدأ المساواة بين المواطنين.

مطالب بالتحقيق والتدخل الدولي

وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التجاوزات القانونية، إلى جانب التحقيق في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن بلدية تاورغاء.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى متابعة هذه التطورات، باعتبارها جهة راعية لاتفاق المصالحة، والعمل على ضمان التزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام حقوق سكان المدينة.

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية والأجهزة التابعة لها بالمعايير الدستورية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية يمثلان حجر الأساس لبناء دولة المؤسسات وضمان حقوق المواطنين.

الشيباني يحذّر من الاستثمار في أراضٍ متنازع عليها شرق مصراتة ويطالب النائب العام بالتدخل

جدل قانوني وسياسي حول تبعية تاورغاء لبلدية مصراتة… وأهالي المدينة يتمسكون بحقهم في الاستقلال الإداري

وزارة الدولة لشؤون المرأة تدين تهديد منزل الدكتورة منال أبو عميد وتطالب بتحقيق عاجل