أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن كشف شبكة تلاعب مالي داخل أحد المصارف التجارية، تورط فيها عدد من الموظفين، وذلك في إطار جهوده لتعقب جرائم الفساد المالي وحماية القطاع المصرفي في ليبيا.
بداية التحقيقات وكشف الواقعة
وأوضح الجهاز أن التحقيقات انطلقت بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، أحيلت من قبل وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية، حيث باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة التي وُصفت بالخطيرة لما تمثله من تهديد لثقة العملاء في النظام المصرفي.
وكشفت التحريات عن قيام موظفين بالتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بالمشتكي، حيث تم شحن بطاقة دولية “فيزا” بالعملة الأجنبية خلال عام 2023 بقيمة 10 آلاف دولار، إضافة إلى تنفيذ تحويلات مالية بقيمة 63 ألف دينار ليبي، وشحن مبلغ إضافي قدره ألفا دولار خلال عام 2025، وذلك دون علم أو إذن صاحب الحساب.
إدراج الضحية ضمن قوائم الاشتباه
وأشار الجهاز إلى أن هذه العمليات غير المشروعة أدت إلى إدراج اسم المشتكي ضمن قوائم الاشتباه في جرائم غسل الأموال، ضمن شبكة واسعة تضم أكثر من 200 ألف شخص تم إصدار بطاقات مصرفية دولية لهم واستغلالها في معاملات مالية مشبوهة.
تتبع إلكتروني وتحليل متقدم
وكثّفت إدارة التحري جهودها عبر تفعيل منظومات الرصد والتتبع الإلكتروني للحسابات المصرفية، واستخدام تقنيات تحليل مالي متقدمة لكشف الأنماط غير الطبيعية وتتبع مسارات الأموال محليًا ودوليًا، ما ساهم في تفكيك خيوط الشبكة ورصد العمليات المرتبطة بها بدقة.
كما دعمت التحقيقات تقارير فنية صادرة عن خبير التزييف والتزوير بالجهاز، أثبتت تورط خمسة موظفين بالفرع المصرفي محل الواقعة، لثبوت إساءتهم استخدام السلطة الوظيفية، وارتكابهم أفعالًا تضمنت الإهمال الجسيم وخيانة الأمانة والتلاعب بالبيانات المالية، إلى جانب تسهيل تمرير معاملات مشبوهة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة
وأكد الجهاز أنه تم ضبط المتهمين وإحالتهم موقوفين إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات تمهيدًا لمساءلتهم وفق القانون.
وشدد الجهاز في ختام بيانه على استمراره في تطوير أدواته في مجالات التتبع الإلكتروني والتحليل المالي، وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن المنظومة المصرفية تخضع لرقابة دقيقة وأن يد العدالة ستطال جميع المتورطين دون استثناء.
حبس مسؤول الخدمات الإلكترونية بمصرف الوحدة الزاوية احتياطيا بتهمة الاستيلاء على أموال أحد الزبائن
حبس مدير سابق بفرع مصرف الجمهورية أبو عطني ومسؤول حسابات شركات بتهمة الاستيلاء على 1.983 مليون دينار