أعلن مكتب النائب العام عن تحقيق تقدم في إجراءات التحقيق المتعلقة بمخالفات منسوبة إلى عدد من موظفي المصرف الزراعي، بشأن الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة لإدارة الأموال المخصصة لأغراض التنمية.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة اتخذت تدبير تتبع المنافع المادية غير المشروعة الناتجة عن منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العينية الكافية، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأشار إلى أن أولى نتائج هذه الإجراءات أسفرت عن استرداد مبلغ قدره 33 مليون دينار ليبي، من الأموال التي صُرفت بغير وجه حق، مؤكدًا استمرار أعمال التتبع والتحقيق لاستكمال استرجاع بقية الأموال ومحاسبة المتورطين وفق القانون.