أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار متابعتها لأوضاع السجناء الليبيين في الخارج، مؤكدة اتخاذ خطوات عملية لإعادتهم إلى البلاد لقضاء محكومياتهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفق اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية.
وأوضحت الوزارة أن اتفاقية تبادل السجناء الموقعة مع إيطاليا في 29 سبتمبر 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ عقب اعتمادها من البرلمان الإيطالي نهاية ديسمبر من العام ذاته، شكلت أساسًا قانونيًا لبدء إجراءات نقل السجناء.
وأضافت أن وفدًا حكوميًا تم إيفاده إلى إيطاليا، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الليبية، لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، حيث تم استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ عمليات النقل لا يزال معلقا على موافقة القضاء الإيطالي، الذي ينظر حاليا في طلبات نقل السجناء الليبيين إلى البلاد.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الجهود لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، بما يكفل عودتهم في إطار قانوني وإنساني.