أعلنت لجنة تحقيق مختصة تابعة لدائرة محكمة استئناف الخُمس عن كشف واقعة تزوير في بيانات السجل المدني بمدينة ترهونة، تمثلت في التلاعب بمعلومات رسمية بهدف تمكين أجنبية من الحصول على رقم وطني ليبي بشكل غير قانوني.

وبحسب نتائج التحقيقات، فإن المستفيدة من العملية تحمل جنسية جمهورية مصر العربية، وقد جرى استغلال بيانات مزوّرة لإدراجها ضمن منظومة السجل المدني الليبي، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين.

تتبع الأدلة وكشف الأطراف المتورطة

أفادت مصادر التحقيق أن لجنة المتابعة قامت بعمليات تتبع دقيقة لبيانات السجل المدني في ترهونة، حيث تم رصد تناقضات في بعض الملفات المرتبطة بإصدار أرقام وطنية.

وبعد التدقيق، تبين وجود عملية تزوير ممنهجة شارك فيها أكثر من طرف، حيث أسفرت التحريات عن إثبات واقعة التزوير في بيانات رسمية، وتحديد هوية المسؤول المباشر عن التلاعب، والكشف عن المستفيدين من المنافع المالية المترتبة على الرقم الوطني المزور، ورصد تورط موظف داخل منظومة السجل المدني في تسهيل العملية.

النيابة العامة تكشف تزوير قيد عائلي بمكتب السجل المدني في طرابلس

النيابة العامة تحقق في تزوير بيانات الأحوال المدنية ومنح أرقام وطنية لأجانب

حبس موظف في ترهونة بعد تمكين 11 أجنبياً من أرقام وطنية مزوّرة

حبس احتياطي وضبط موظف متورط

بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قرر إطار التحقيق في محكمة استئناف الخُمس اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، شملت، حبس مستفيدين اثنين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإصدار تعليمات بضبط وإحضار الموظف المتهم بالتواطؤ، ومواصلة التحقيقات لاستكمال ملف القضية بالكامل .

وأكدت الجهات القضائية أن القضية ما زالت قيد الاستكمال، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

استغلال الرقم الوطني والمنافع المادية

أوضحت التحقيقات أن الهدف من التزوير كان الحصول على رقم وطني يتيح الاستفادة من مزايا مالية وخدمية مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين، وهو ما يشكل مخالفة قانونية جسيمة تمس منظومة العدالة الإدارية والمالية.

ويُعد الرقم الوطني في ليبيا من أهم الوثائق السيادية التي تُستخدم في تحديد الهوية والاستفادة من الخدمات العامة والدعم الحكومي.

تشديد على حماية منظومة السجل المدني

تأتي هذه الواقعة في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على مراجعة وتحديث منظومة السجل المدني، بهدف منع أي محاولات تلاعب أو تزوير قد تؤثر على دقة البيانات الرسمية.

كما تؤكد الجهات القضائية على استمرار ملاحقة أي تجاوزات تمس نزاهة البيانات الرسمية، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الحقوق العامة والخاصة.