تسلّم عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، خلال زيارة رسمية إلى وزارة الخدمة المدنية، التقرير النهائي الشامل لأعمال لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة، وذلك من المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، رئيس اللجنة، في إطار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة، استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من إجراءات وخطوات عملت عليها اللجنة منذ تشكيلها، والتي ركزت على معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة، وحصرها ودراسة أوضاعها القانونية والمالية، وصولاً إلى وضع مقترحات وحلول عملية لإعادة إدماجها ضمن الجهاز الإداري للدولة أو إعادة تشغيلها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكد المستشار جمال أبوغرارة أن اللجنة أنجزت قاعدة بيانات دقيقة للشركات والعاملين بها، إلى جانب مراجعة أوضاع الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات تعيينهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات تنفيذية لمعالجة هذا الملف، فضلاً عن تقديم توصيات لمعالجة الإشكاليات القانونية والإدارية المرتبطة به.

وشدد رئيس اللجنة على أن ملف الشركات المتعثرة لا يُعد مجرد ملف إداري، بل يمثل قضية اقتصادية واجتماعية مؤثرة تمس شريحة واسعة من المواطنين، لما له من انعكاسات على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.

من جانبه، أكد النائب الزغيد أن التقرير يمثل مرجعية مهمة لدعم صناع القرار، ويسهم في بلورة خطوات عملية لمعالجة هذا الملف الحيوي.

ودعا أبوغرارة مجلس النواب إلى إدراج ملف الشركات المتعثرة ضمن أولويات جدول أعماله، خصوصاً عند مناقشة واعتماد الميزانية العامة، نظراً لأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن معالجته بشكل جذري من شأنه إنهاء سنوات من التعقيدات الإدارية، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم استقرار مؤسسات الدولة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول عملية ونهائية لهذا الملف، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي في البلاد.

http://اللجنة المختصة بملف الشركات الوطنية المتعثرة تعقد اجتماعها الخامس في بنغازي