أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن اعتماد الإنفاق العام الموحد خطوة مهمة للحد من الإنفاق الموازي غير المنضبط.
وقال لنقي في تصريح لـ “المنصة” لعلّ اعتماد الإنفاق العام الموحد خطوة مهمة للحد من الإنفاق الموازي غير المنضبط، بما يمثله هذا الأخير من قنوات صرف خارج الإطار الرسمي للميزانية، وما يترتب عليه من هدر للموارد وغياب للشفافية والمساءلة، غير أنه يتطلب أن تتبعه خطوات عملية لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. وهذا لن يتحقق في ظل الانقسام المؤسسي القائم.
وأضاف لنقي عسى أن يكون توحيد الإنفاق العام مؤشراً على استعداد سلطات الأمر الواقع للتنازل عن كثير من الامتيازات والشروط التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، ورغبتها في تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، وإثبات قدرتها على إدارة دفة الحكم في البلاد بما يرضي الجميع داخلياً وخارجياً.
ولفت لنقي أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا بتوحيد مؤسسات الدولة التنفيذية والسيادية والعسكرية، باعتبار أن أي إصلاح مالي يظل محدود الأثر في ظل تعدد مراكز السلطة وتضارب السياسات، والأمر يستلزم وضع خطة اقتصادية متكاملة ضمن أطر زمنية محددة، تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة الرقابية المختصة،بما يضمن حسن التنفيذ ويعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.
http://عقيلة صالح: الاتفاق على الإنفاق التنموي الموحد خطوة لضبط المالية العامة ودعم الاقتصاد الوطني