أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامجها الاستراتيجي الجديد تحت عنوان “رؤية للتطوير وصناعة التغيير”، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول شامل في بنية وأداء الجهاز الإداري للدولة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وتحديات تطوير القطاع العام.

وتركز المبادرة على إعادة بناء القدرات الإدارية، ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالأداء المؤسسي إلى مستويات أكثر احترافية.

أهداف البرنامج

بحسب وزارة الخدمة المدنية، فإن المبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأولويات، أبرزها تطوير القدرات المهنية للموظفين في القطاع العام، وإدخال مفاهيم الحوكمة الحديثة في العمل الإداري، ورفع مستوى الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات العامة وتسريع الإجراءات الإدارية .

بناء بيئة عمل تعتمد على الكفاءة والنتائج

وتأتي هذه الأهداف ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العمل الإداري في الدولة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.

أهمية المبادرة

شهد حفل إطلاق البرنامج حضورًا رسميًا واسعًا عكس أهمية المبادرة، حيث شارك فيه وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي، ووكيل الوزارة لشؤون الوظيفة العامة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، والمديرون العامون بوزارة الخدمة المدنية المستشار علي أحميدة عاشور .

ويعكس هذا الحضور الرفيع حجم الرهان على نجاح البرنامج باعتباره أحد المشاريع الإصلاحية المهمة في القطاع الإداري.

إصلاحات حكومية وتعديلات وزارية خلال اجتماع ثلاثي

وزارة الصحة تطلق أول اجتماعات تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية بحي الأندلس ضمن خطة الـ100 يوم

وزارة الخارجية تنظّم حفل معايدة بعيد الفطر وتستعرض خطط تطوير الأداء المؤسسي

360 موظفًا في قلب التغيير الإداري

لم يقتصر البرنامج على القيادات الإدارية فقط، بل امتد ليشمل مشاركة 360 موظفًا من مختلف القطاعات العامة، يمثلون شرائح متنوعة من الجهاز الإداري للدولة.

ويُنظر إلى هؤلاء المشاركين باعتبارهم نواة المرحلة المقبلة من التغيير، حيث سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم من تطبيق أساليب العمل الحديثة داخل مؤسساتهم.

دور المعهد الوطني للإدارة في تنفيذ البرنامج

يلعب المعهد الوطني للإدارة دورًا محوريًا في تنفيذ البرنامج التدريبي، من خلال إعداد محتوى علمي وتطبيقي متكامل، يواكب أحدث النظم الإدارية العالمية، مع التركيز على التطبيقات العملية داخل بيئة العمل الحكومي.

ويُتوقع أن يسهم المعهد في نقل الخبرات وتوحيد المعايير الإدارية بين مختلف القطاعات الحكومية، بما يدعم تنفيذ أهداف المبادرة بشكل فعّال.

نحو جهاز إداري أكثر كفاءة وشفافية

تأتي مبادرة “رؤية للتطوير وصناعة التغيير” ضمن توجه حكومي شامل لإعادة صياغة منظومة العمل الإداري، بما يضمن بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كما تهدف المبادرة إلى إرساء ثقافة العمل القائم على النتائج، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع العام، بما ينعكس على جودة الخدمات الحكومية في مختلف المجالات.

إصلاح الجهاز الإداري

يمثل إطلاق وزارة الخدمة المدنية لمبادرة “رؤية للتطوير وصناعة التغيير” خطوة استراتيجية نحو إصلاح الجهاز الإداري في ليبيا، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحديث أساليب العمل، وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.