بحث وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة محمد بن غلبون خلال اجتماع عقده مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم ووكيل عام الوزارة علي اشتيوي آخر التطورات المتعلقة بأوضاع السجناء الليبيين في الخارج، لا سيما في جمهورية إيطاليا.
واستعرض وكيل عام وزارة العدل الجهود المبذولة في هذا الملف، والتي تشمل المتابعة القانونية المستمرة والتواصل مع السلطات الإيطالية، بهدف ضمان حقوق السجناء وتسهيل إجراءات عودتهم إلى ليبيا، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الإدارية والقانونية ذات الصلة.
من جانبه، أكد الوزير محمد بن غلبون أن حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات لمعالجة ملف الموقوفين، والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن في أقرب الآجال، وفق الأطر القانونية المعمول بها.