باشر محققو قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام طرابلس، تحقيقاتهم في واقعة استعمال أجنبي لقيد عائلي مزور نُسب إلى مصلحة الأحوال المدنية، ما مكّنه من الحصول على امتيازات ووظيفة عامة بطرق غير قانونية.
وكشفت التحقيقات عن تواطؤ الأجنبي مع موظف في مكتب السجل المدني بمنطقة الهضبة، حيث تم تزوير ورقة عائلة استخدمها المتهم لتقلد وظيفة عامة، والحصول على منافع مالية بلغت 114 ألف دينار، إضافة إلى 6 آلاف دولار من مخصصات موجهة للأسر الليبية، إلى جانب استخراج ثلاثة أرقام وطنية استُخدمت لاحقًا في إصدار جوازات سفر لأفراد أسرته والاستفادة من المنح المالية.
وقررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات والوثائق التي بُنيت على واقعة التزوير، مع تتبع المنافع المتحصلة منها، كما أصدرت أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّهت بضبط الموظف المتورط وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية.
حبس أجنبي في واقعة تزوير بيانات بالأحوال المدنية وملاحقة موظفين متورطين
النيابة العامة تلاحق واقعة تزوير في الأحوال المدنية بطرابلس وتوقف مستخرجات إدارية
النيابة العامة تكشف تزوير مكن وافد من تحصيل منافع المواطنة في طرابلس