عقد اليوم الثلاثاء لقاء رسمي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ووزير الدفاع، الدكتور أحميد حومة، مع وزير العدل المستشار خالد مسعود المدير، وذلك بمقر وزارة العدل، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف مناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمل وزارتي الدفاع والعدل، لتحسين مستوى التعاون المؤسسي.
ملفات قانونية وتنظيمية على طاولة النقاش
تناول اللقاء عدداً من الملفات القانونية والتنظيمية التي تتقاطع بين مهام وزارة الدفاع ووزارة العدل، حيث جرى استعراض آليات العمل المشترك في معالجة القضايا ذات الطابع الأمني والقانوني.
وتم التركيز على أهمية تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسستين، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش الجانبان عدداً من التحديات التي تواجه العمل المشترك، وسبل التعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تنسيق مؤسسي في إنفاذ القانون
ركز اللقاء على أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الدفاع والعدل في مجال إنفاذ القانون، باعتبار أن هذا المجال يمثل نقطة التقاء رئيسية بين المؤسستين.
وتم بحث آليات تحسين التعاون بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع والجهات القضائية التابعة لوزارة العدل، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها، ويعزز من فعالية تطبيق القانون.
كما جرى التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون، بما يسهم في دعم الاستقرار المؤسسي.
وزير الدفاع في الحكومة الليبية يبحث مع نظيره التشادي التعاون العسكري وتأمين الحدود
وزارتا الخارجية والعدل تبحثان وضع إطار قانوني لتنظيم عمل المنظمات الدولية
نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع يتفقد المراكز الانتخابية في سبها ضمن مبادرة «معًا من أجل الجنوب»
تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية
ناقش الجانبان أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية المختلفة، خاصة في الملفات التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الجوانب الأمنية والقانونية.
وتم التأكيد على أن وضوح الأدوار بين الجهات المختلفة يسهم في تحسين الأداء العام، ويقلل من التداخل في الاختصاصات، بما ينعكس إيجاباً على سير العمل الحكومي.
كما تم التطرق إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب التحديات الراهنة.
دعم التعاون بين الدفاع والعدل
تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارتي الدفاع والعدل في عدد من المجالات ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل الأمني، وآليات التنسيق في القضايا المشتركة.
وتم التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين المؤسستين، بما يضمن معالجة الملفات العالقة بشكل منظم ووفق القوانين النافذة.
كما جرى بحث إمكانية تطوير قنوات اتصال دائمة بين الجانبين لتسهيل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات.
أهمية التنسيق في المرحلة الحالية
أكد الحاضرون خلال اللقاء على أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى أعلى من التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة في الملفات التي تجمع بين البعدين الأمني والقانوني.
كما تم التأكيد على أن تحسين مستوى التعاون بين وزارتي الدفاع والعدل ينعكس بشكل مباشر على كفاءة العمل الحكومي، ويسهم في دعم استقرار مؤسسات الدولة.
