أشعلت تصريحات عبدالمولى المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، موجة واسعة من الجدل، بعد حديثه عن ما اعتبره أسبابًا وراء تصاعد الانتقادات الإعلامية ضد الاتحاد.
المغربي ألمح في تصريحاته الإذاعية إلى أن توقف تقديم “كروت شحن” لبعض الإعلاميين قد يكون وراء ارتفاع حدة النقد، في إشارة فُهمت على أنها اتهام غير مباشر بوجود تأثير مادي على التغطية الإعلامية، وهو ما فجّر ردود فعل غاضبة داخل الوسط الإعلامي.
وفي تطور لافت، طالب عدد من الإعلاميين بفتح تحقيق رسمي لكشف حقيقة هذه الادعاءات، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى سمعة الإعلام الرياضي وتضرب مبدأ المصداقية في الصميم، خاصة في ظل غياب أي أدلة واضحة تدعم ما تم طرحه.
كما دعا إعلاميون ومتابعون إلى تدخل الجهات الرقابية والرياضية لوضع حد لما وصفوه بـ“الخطاب غير المسؤول”، مشددين على ضرورة ترسيخ الشفافية داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، وتعزيز العلاقة المهنية السليمة مع وسائل الإعلام.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تكون نقطة تحول في شكل العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الرياضية في ليبيا، حيث تتزايد المطالب بوضع ضوابط واضحة تمنع أي تضارب مصالح، وتضمن استقلالية الخطاب الإعلامي بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
المشهد الآن مفتوح على كل الاحتمالات، بين تصعيد إعلامي مرتقب أو احتواء رسمي يعيد الأمور إلى نصابها.