أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصحة قراراً يقضي بإلغاء عدد من الجهات والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي ونقل اختصاصاتها وأصولها إلى الإدارات المختصة بوزارة الصحة وهي (مركز تطوير النظام الصحي ، المجلس الصحي العام ، مركز اعتماد المؤسسات الصحية )
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات استراتيجية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام والحد من الازدواجية الإدارية، توحيد المرجعيات الفنية والإدارية داخل وزارة الصحة، رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية، إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع .
ويشمل القرار إلغاء عدد من الكيانات التي كانت تمارس اختصاصات متداخلة مع إعادة تنظيم مهامها ضمن إدارات متخصصة بما يعزز الرقابة ويضمن وضوح المسؤوليات .
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة قائم على الحوكمة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد ، كما شدد وزير الصحة محمد الغوج على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي وتهدف إلى القضاء على الترهل الإداري وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن .
وأكدت رئاسة الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من القرارات الجريئة لإعادة هيكلة المؤسسات بما يضمن تحقيق أفضل أداء ممكن في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة .
http://وكيل عام وزارة الصحة يُطلق البرنامج الليبي لترميز المعدات الطبية