شهد مقر المجلس في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، لقاء رفيع المستوى جمع رئيس لجنة التواصل الليبية–الماليزية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور محمود الطبيب، مع وفد رسمي من ماليزيا، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، الذي رحب بالوفد وأشاد بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مسارات التنمية في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تهدف إلى توسيع دائرة التعاون الخارجي، خصوصًا مع الدول الآسيوية ذات التجارب التنموية الناجحة، وفي مقدمتها ماليزيا.

تفاصيل اللقاء

ناقش الجانبان خلال الاجتماع جملة من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري، حيث ركزت المباحثات على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وماليزيا في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد، الاستثمار، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

وأكد الحاضرون على أهمية تحويل العلاقات الثنائية من إطارها التقليدي إلى شراكات عملية قابلة للتنفيذ، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني الليبي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

كما تم التأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة فنية بين الجانبين لضمان استمرارية الحوار وتطويره نحو مشاريع فعلية على أرض الواقع.

وزير السياحة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث سبل التعاون مع ماليزيا في مجال الاستثمار السياحي

السفارة الليبية تنظم في العاصمة الماليزية “كوالامبور” احتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين

تكالة يبحث مع وفد ماليزي سبل التعاون التجاري

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

من أبرز المحاور التي تناولها اللقاء ملف النقل الجوي والخدمات اللوجستية، حيث جرى بحث مقترحات تتعلق بإمكانية فتح خطوط طيران مباشرة بين ليبيا وماليزيا.

ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري، ودعم العلاقات السياحية والاستثمارية، بما يساهم في تقليل التكاليف الزمنية واللوجستية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

كما تمت مناقشة تطوير الموانئ وسلاسل الإمداد، باعتبار ليبيا بوابة محتملة نحو القارة الإفريقية، وماليزيا مركزًا اقتصاديًا مهمًا في جنوب شرق آسيا.

التجربة الماليزية في الزراعة ونقل المعرفة

عرض الوفد الماليزي خلال اللقاء جانبًا من تجربته الناجحة في القطاع الزراعي، والتي تعتمد على تقنيات حديثة في إدارة الموارد الزراعية واستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية.

وأبدى الجانب الماليزي استعدادًا لنقل هذه الخبرات إلى ليبيا عبر برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الكوادر الليبية العاملة في المجال الزراعي، إلى جانب إمكانية تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة.

ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم جهود تطوير القطاع الزراعي الليبي، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة الموارد المائية.

آفاق تعاون اقتصادي واستثماري واعدة

اتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مستوى النقاشات إلى خطوات تنفيذية واضحة، من خلال بلورة مشاريع مشتركة قابلة للتطبيق في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات بين الجانبين، بهدف متابعة الملفات المطروحة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ويُنظر إلى هذا التقارب الليبي–الماليزي باعتباره فرصة لتعزيز حضور ليبيا في المحافل الاقتصادية الدولية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في القطاعات غير النفطية.