أشاد عميد بلدية زلة مفتاح القاسي بدور الغرفة المشكلة من جهاز الحرس البلدي داخل نطاق البلدية في متابعة الأنشطة التجارية وتنظيمها، إلى جانب إشادته بتعاون أصحاب المحلات التجارية والتزامهم بالشروط والضوابط القانونية اللازمة لممارسة المهنة، في خطوة تعكس حالة من الانضباط الإداري داخل السوق المحلي بالمدينة.
وجاءت تصريحات عميد البلدية في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنظيم النشاط الاقتصادي داخل زلة، وضمان التزام جميع المحال التجارية بالمعايير واللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل التجاري وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
ضبط السوق المحلي
أكد عميد بلدية زلة أن الغرفة المشكلة من جهاز الحرس البلدي لعبت دورًا مهمًا في متابعة الأنشطة التجارية داخل المدينة، من خلال تنفيذ جولات ميدانية دورية على المحلات والأسواق، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تنظيم الحركة التجارية داخل البلدية، والحد من المخالفات، ورفع مستوى الانضباط في الأسواق، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما نوّه إلى أهمية استمرار هذا الدور الرقابي لما له من أثر مباشر في حماية المستهلك، وضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
تعاون أصحاب المحلات التجارية
وفي سياق متصل، ثمّن عميد البلدية تعاون أصحاب المحلات التجارية داخل مدينة زلة، والتزامهم بالضوابط والشروط المطلوبة لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل السوق المحلي، ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر على جودة الخدمات.
كما أشار إلى أن هذا التفاعل الإيجابي بين الجهات الرقابية وأصحاب المحلات يشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في تطوير القطاع التجاري داخل البلدية.
عميد بلدية زلة يستعرض حصيلة 2025 وخطط معالجة الأزمات الخدمية
عميد بلدية زلة المنتخب يوضح برنامج العمل المزمع تنفيذه خلال فترة توليه المجلس
بلدية بنغازي وجهاز الحرس البلدي يلتقيان لمتابعة الأسواق وضبط السلع
تنظيم النشاط التجاري
تعمل بلدية زلة خلال الفترة الأخيرة على تنظيم النشاط التجاري داخل نطاقها، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، لضمان التزام جميع المحال بالاشتراطات الصحية والفنية.
وتشمل هذه الجهود متابعة التراخيص، والتأكد من مطابقة المحلات للمعايير المعتمدة، إضافة إلى مراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تجارية منظمة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى الخدمات داخل المدينة.
دعم الانضباط التجاري
أكد عميد بلدية زلة أن البلدية مستمرة في دعم كل الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع التجاري، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وتوفير الدعم اللازم لضمان تطبيق اللوائح بشكل عادل ومنظم.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين تمكين أصحاب الأنشطة التجارية من ممارسة أعمالهم، وبين ضمان التزامهم بالمعايير القانونية والصحية، بما يخدم المصلحة العامة.
كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف لضمان استدامة هذا الاستقرار داخل السوق المحلي.
انعكاسات إيجابية
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الخدمات داخل مدينة زلة، ورفع مستوى الثقة بين المواطن وأصحاب المحلات التجارية، إضافة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
كما أن الالتزام بالضوابط والشروط يسهم في حماية المستهلك، ويعزز من فرص تطوير النشاط التجاري بشكل مستدام داخل البلدية.