أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن انضباط المنافذ الجمركية يُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار في السوق المحلي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق مع مصلحة الجمارك لضبط حركة الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك، خُصص لمناقشة آليات تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، بما يضمن رفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية ودعم استقرار السوق.

وبحث الاجتماع مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على إعادة الأمور إلى إطارها القانوني، خصوصًا في ما يتعلق بملف الاستيراد، بما يحد من الازدواجية في اتخاذ القرار ويضمن وضوح الجهات المختصة.

كما شدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك، إلى جانب التأكيد على تطبيق الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وفي مقدمتها حظر تصدير السلع المدعومة، ومنع إعادة تصدير السلع المستوردة بما يؤثر على توفرها في السوق المحلي.

http://الدبيبة يتابع أعمال لجنة ضبط الأسعار ويوجه بإجراءات صارمة لحماية السوق والقدرة الشرائية

واتفق الطرفان على إحالة البيانات والإحصائيات الجمركية بشكل دوري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، دعمًا لصناعة القرار وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يرتبط مباشرة بانضباط المنافذ وتطبيق الإجراءات الجمركية والرقابية بكفاءة، بما يحقق التوازن في العرض بالسوق، ويعزز المنافسة العادلة ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.