التقت نائبتا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بالحوكمة المالية وتعزيز الشفافية في ليبيا.
وخلال اللقاء، رحّبت المسؤولتان الأمميتان بالإنهاء الكامل لترتيبات “النفط مقابل الوقود” في شهر فبراير، داعيتين جميع الأطراف إلى تجنّب العودة إلى مثل هذه الترتيبات غير الشفافة، التي تسببت سابقاً في استنزاف كميات كبيرة من الموارد العامة على حساب الشعب الليبي.
وأكدت خوري وريتشاردسون على ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة وحمايتها من أي تدخلات سياسية أو من قبل التشكيلات المسلحة، مشددتين على أهمية تعزيز دور هذه المؤسسات في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام، بما يدعم ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في البلاد.
وهنأت المسؤولتان 101 من موظفي ديوان المحاسبة الذين تحصلوا مؤخراً على شهادات تدقيق دولية معتمدة، معتبرتين أن هذا الإنجاز يعزز القدرات الفنية للديوان ويدعم أداءه كجهاز رقابي مستقل وموثوق في متابعة إنفاق الأموال العامة ومراقبة مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد رئيس الديوان أهمية الدور الأممي في دعم الاستقرار المؤسسي، مشددًا على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لتمكين الأجهزة السيادية من أداء مهامها بكفاءة واستقلالية.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع العامة، ونتائج مسارات الحوار الإقتصادي، والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، في ترسيخ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتطلب رقابة فاعلة لضبط الإنفاق العام وحماية المال العام ودعم الاستقرار الاقتصادي.
شكشك يستقبل ممثلة الأمم المتحدة لمناقشة الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد
ستيفاني خوري تبحث في لقاءات عدة دعم المسار السياسي وتعزيز الشفافية والحوكمة
تيته تبحث مع شكشك سبل دعم استقلالية ديوان المحاسبة وحمايته من التدخلات