أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تقييد الاختصاصات الرئاسية ضمن أطر بروتوكولية محدودة من شأنه أن يعيق مسار الإصلاح ويحد من جهود مواجهة الفساد والإفساد في البلاد.
وأوضح المنفي في منشور عبر حسابه الرسمي أن غياب الالتزام بالأعراف الراسخة وروح القانون والانتقائية في تطبيق النصوص، يؤدي إلى تعقيد المشهد وطرح خيارات صعبة أمام مؤسسات الدولة تتراوح بين اللجوء إلى منطق القوة أو تفعيل قوة القانون عبر تشريعات جديدة تعالج الاختلالات القائمة.
وأشار إلى أن البديل يتمثل في تحرك سلمي منظم تحميه الدولة بما يسهم في تصحيح المسار وتعزيز الاستقرار المؤسسي مؤكدا أهمية احترام الأطر القانونية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على تماسك الدولة.