شهد سوق الأسماك بمدينة طرابلس انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال يومين، إلى جانب توفر أصناف كانت غير متاحة سابقاً، وذلك عقب زيارة ميدانية نفذتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة أوضاع السوق وحركة الأسعار.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة محمد قمام خلال الجولة في ميناء طرابلس إن الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الاقتصاد لمتابعة الأسواق وحماية المستهلك، مشير إلى تسجيل مؤشرات إيجابية أبرزها تراجع الأسعار وعودة بعض الأصناف إلى السوق وفق إفادات العاملين.
وأوضح قمام أن الوزارة تتجه إلى تدخل مباشر لتنظيم آليات السوق عبر المتابعة المستمرة للأسعار ميدانياً وإعداد تقارير دورية حول المؤشرات، إضافة إلى العمل على تنظيم عرض الأسعار داخل المحال، بحيث يلتزم كل بائع بوضع اسم الصنف وسعر البيع بشكل واضح للمستهلك. كما أشار إلى دراسة آلية لتزويد الصيادين بالوقود بشكل مباشر بهدف خفض التكلفة وتحسين استقرار الأسعار.
وبيّن أن أغلب بائعي التجزئة داخل السوق من فئة الشباب، واعتبر ذلك مؤشر إيجابي على مشاركة فئات جديدة في النشاط التجاري، لافتاً إلى مناقشة عدد من التحديات مع العاملين في السوق والعمل على معالجتها ضمن خطط تنظيمية مقبلة.
من جانبه، قال مدير سوق باب البحر للأسماك في طرابلس علي أمبارك إن دعم الصيادين يُعد عنصر أساسي لزيادة الإنتاج وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلك، مشدد على ضرورة توفير مستلزمات التشغيل مثل الوقود ومتابعة حركة الأسماك من الميناء لضمان عدم وجود تهريب أو قنوات غير منظمة.
وأضاف أمبارك أن ارتفاع تكلفة الوقود والمعدات ينعكس مباشرة على أسعار البيع، موضحاً أن دعم الصيادين يُسهم في خفض الأسعار بشكل عام، مع ضرورة عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار دخل الصيادين.
وأشار إلى أن السوق يشهد تحسن تدريجي في الأسعار مقارنة بالفترة السابقة، رغم استمرار فجوة بين العرض والطلب، لافتاً إلى توسع النشاط التجاري في طرابلس وخارجها مع زيادة وعي المستهلكين وتنظيم السوق بشكل أفضل.
وزارة الاقتصاد: انخفاض تدريجي في أسعار الخضروات خلال النصف الثاني من رمضان
