أعلن مكتب النائب العام اختتام مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمقره، النسخة الرابعة من دورة إعداد المدربين، والتي تُعد النسخة الأولى ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2025–2026، وذلك بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا.
وشهدت الدورة مشاركة واحد وعشرين وكيلاً للنائب العام، إلى جانب عدد من رؤساء النيابات الابتدائية ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، العاملين في نطاق محاكم الاستئناف بكل من سبها، درنة، البيضاء، بنغازي، غريان، مصراتة، الخمس، الزاوية، وجنوب وشمال طرابلس.
ويهدف المركز من خلال هذا النشاط إلى إعداد مدربين معتمدين للانضمام إلى إطار التدريب لديه، في سياق تنفيذ محاور خطته الاستراتيجية المتعلقة بتوطين التدريب، وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف منتسبي منظومة العدالة الجنائية، عبر تأهيل كوادر من أعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية.
كما شهدت فعاليات الدورة زيارة النائب العام، رئيس مجلس إدارة المركز، لمتابعة تنفيذ خطة التدريب لعام 2025–2026، والوقوف على سير برامج التعاون الفني مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك برامج الدعم الفني والمشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تعزيز سياسة توطين التدريب.
ويأتي تنفيذ هذه الدورة في إطار اتفاق التعاون الفني الدولي المبرم بين المركز ومؤسسة خبراء فرنسا بتاريخ 7 أبريل 2026، استكمالاً لنتائج اتفاق التعاون الأول الموقع بين الجانبين في 16 أكتوبر 2024، على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب.
http://البحوث الجنائية ينفذ دورة تحليل البيانات لموظفي النيابة العامة ضمن مشروع رقمنة العدالة