تابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم بمقر الهيئة في طرابلس، مستجدات مشروع التخطيط العمراني لمدن طرابلس ومصراتة وزليتن، خلال اجتماع موسع ضم مسؤولين من الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني والمجالس البلدية واللجان الفنية المختصة، وذلك في إطار تقييم مراحل التنفيذ لمشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لما تم إنجازه في إعداد المخططات التنظيمية والتصنيفات الحضرية، إلى جانب بحث آليات طرح المشروع على شركات دولية متخصصة، ومراجعة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
متابعة تنفيذ مشروع التخطيط العمراني
ناقش الاجتماع مستوى التقدم في مشروع التخطيط العمراني الذي يستهدف إعادة تنظيم النطاقات الحضرية لعدد من المدن الليبية الكبرى، حيث تم عرض ما تم إنجازه في تحديد استعمالات الأراضي وتحديث الخرائط والمخططات السابقة.
كما تم التطرق إلى الأسس الفنية المعتمدة لإدارة التوسع العمراني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية الحديثة، ويسهم في رفع كفاءة التخطيط المكاني داخل المدن المستهدفة.
وأكدت اللجان الفنية أن العمل يسير وفق مراحل محددة، مع التركيز على معالجة التحديات التي ظهرت خلال مراحل الإعداد الأولية.
آليات التعاقد مع شركات متخصصة
خصص الاجتماع جانبًا مهمًا لمناقشة آليات طرح أعمال المشروع على شركات عالمية متخصصة في مجال التخطيط العمراني، حيث تم استعراض الشروط الفنية والقانونية المقترحة لاختيار الجهات المنفذة.
وشدد المشاركون على أهمية اختيار شركات ذات خبرة واسعة وكفاءة عالية، قادرة على تنفيذ المشروع وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن جودة النتائج ودقة التنفيذ.
كما تم بحث الجدول الزمني المقترح لمراحل التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع.
معالجة المختنقات الفنية والإدارية
تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، خاصة ما يتعلق بتبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتحديث الخرائط والمخططات القديمة، إضافة إلى تنسيق الاختصاصات بين الجهات المحلية والمركزية.
وأكد الحاضرون أهمية وضع آليات عملية لمعالجة هذه الإشكالات، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتفادي أي تأخير قد يؤثر على مراحل التنفيذ المستقبلية.
أهمية المشروع في تنظيم المدن الليبية
أوضح المشاركون أن مشروع التخطيط العمراني يمثل خطوة أساسية لإعادة تنظيم المدن المستهدفة، من خلال تحسين توزيع الخدمات العامة، ومعالجة التوسع العشوائي، وحماية الأراضي المخصصة للمرافق والمنافع العامة.
كما يهدف المشروع إلى خلق بيئة عمرانية متوازنة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات النمو السكاني المتزايد، بما يواكب احتياجات المستقبل.
دور هيئة الرقابة الإدارية في المتابعة
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، على ضرورة الالتزام التام بالتشريعات النافذة والضوابط القانونية في جميع مراحل التعاقد والتنفيذ، مشددًا على أن الهيئة ستواصل دورها الرقابي من خلال متابعة دقيقة لجميع الإجراءات.
وأشار إلى أن الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات ستتولى مراجعة العقود والتحقق من سلامة الإجراءات، إضافة إلى متابعة أداء الشركات المنفذة لضمان حسن استخدام الموارد العامة وتحقيق أهداف المشروع.
إشادة بالتنسيق المؤسسي
ثمّن الحاضرون الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم المشروعات الوطنية الكبرى، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والانضباط المؤسسي.
وأكدوا أن هذا التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح المشاريع الاستراتيجية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
سياق عام للمشروع
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة المشروعات الاستراتيجية في ليبيا، خاصة تلك المتعلقة بالتخطيط الحضري وإعادة تنظيم المدن، في إطار توجه عام نحو تطوير البنية العمرانية وتحقيق تنمية مكانية مستدامة.