ناقشت لجنة شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها الخامس الذي عُقد بديوان الوزارة، حزمة من الملفات الوظيفية والإدارية المتعلقة بموظفي القطاع التعليمي، في خطوة تستهدف تسوية الأوضاع الوظيفية المتراكمة، وتنظيم الإجراءات الإدارية، لتحسين مستوى الأداء داخلها.

ملفات وظيفية على طاولة النقاش

ترأس الاجتماع وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، المهندس علي التبروري، حيث استعرضت اللجنة محاضر اجتماعات اللجان الفرعية في مراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات.

وتضمنت هذه المحاضر قضايا متعددة تتصل مباشرة بأوضاع الموظفين، من بينها الترقيات الوظيفية، وتسوية الدرجات، والعودة إلى العمل، إضافة إلى إعادة التعيين وفق المؤهلات العلمية الجديدة.

كما تناول الاجتماع طلبات النقل بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب عدد من الإشكالات الإدارية التي تواجه الموظفين، والتي تتطلب حلولًا تنظيمية تضمن انسيابية العمل وتخفيف الأعباء الإدارية.

تسوية الأوضاع الوظيفية أولوية

أكدت اللجنة أن تسوية الأوضاع الوظيفية تُعد من أبرز الملفات المطروحة حاليًا، نظرا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع التعليمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عملية لمعالجة هذه الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاجتماعات الدورية إلى تقليص الفجوة بين القرارات الإدارية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بملف الترقيات والتسكين الوظيفي، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية داخل القطاع.

لجنة شؤون المعلمين تناقش ملفات التسوية الوظيفية وإعادة التعيين في اجتماعها الثاني لعام 2026

لجنة شؤون المعلمين تفتتح اجتماعاتها لعام 2026 لمراجعة الملفات الوظيفية بمختلف البلديات

لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة تناقش إجراءات التسويات الوظيفية

معالجة التحديات الإدارية

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه الإدارات التعليمية في البلديات، خاصة ما يتعلق بتأخر الإجراءات، وتداخل الاختصاصات، وضعف التنسيق بين بعض الجهات المعنية.

وتم التأكيد على ضرورة توحيد الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات.

كما شددت اللجنة على أهمية تطوير آليات العمل داخل مراقبات التعليم، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على أداء مهامها بكفاءة.

جودة التعليم

تُعد هذه الخطوات جزءًا من مسار شامل يستهدف تحسين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي، حيث إن استقرار الموظف إداريًا ووظيفيًا ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية. فالاهتمام بالجانب الإداري لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو البنية التحتية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن معالجة الملفات العالقة تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الكوادر التعليمية والإدارية، وتحفيزها على تقديم أفضل ما لديها داخل المؤسسات التعليمية.

تحسين بيئة العمل

أوضحت الوزارة أن الاجتماعات الدورية للجنة شؤون الموظفين تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري داخل القطاع، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وتشمل هذه الخطة العمل على تحديث اللوائح التنظيمية، وتفعيل الرقابة الإدارية، وتحقيق الانضباط المؤسسي.

كما تسعى الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للموظفين، تسهم في تسهيل اتخاذ القرار، وضمان الشفافية في التعامل مع الملفات الوظيفية المختلفة.

استقرار إداري مستدام

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، والعمل على تقييم نتائجها بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما شددت اللجنة على ضرورة التعاون بين مختلف الإدارات لضمان نجاح هذه الجهود.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي اهتمامًا متزايدًا بإصلاح الجوانب الإدارية، باعتبارها ركيزة أساسية لأي تطوير حقيقي ومستدام.