أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أن الحوار المُهيكل حول ليبيا يدخل مراحله الأخيرة مشددة على أهمية تحويل التوصيات المطروحة إلى رؤية وطنية قابلة للتنفيذ تعكس تطلعات الشعب الليبي وتستند إلى مبادئ العدالة والكرامة.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع العام الافتراضي للحوار المُهيكل حيث أوضحت أن المسارات الأربعة للحوار وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ناقشت خلال الأشهر الماضية قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد بما يسهم في بلورة رؤية وطنية شاملة لمعالجة التحديات الراهنة.

وأشارت تيتيه إلى أن المرحلة الحالية تمثل محطة حاسمة لضمان أن تكون التوصيات “متينة وعملية وقابلة للتنفيذ”، مؤكدة أن قوة مخرجات الحوار تعتمد على مدى توافقها وارتباطها باحتياجات المواطنين وقدرتها على حشد الدعم الوطني.

كما شددت على أهمية معالجة القضايا المرتبطة بتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما يشمل تجاوز الانسداد السياسي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.

وأكدت أن الحوار أولى اهتماما خاصا بقضايا الشمول لا سيما مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة مشيرة إلى أن أي رؤية وطنية لا تعكس مختلف فئات المجتمع ستكون غير مكتملة.

وفي ختام كلمتها جددت تيتيه التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على دعم مسار ليبي– ليبي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة توحيد المؤسسات مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستبنى على مخرجات الحوار المُهيكل لدفع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.