أمر مكتب النائب العام بحبس مفوض إحدى الجهات الموردة والمراقب المالي السابق بجهاز الإمداد الطبي احتياطيا على ذمة التحقيق على خلفية قضية تتعلق بإجراءات توريد ألف مضخة مخصصة لعلاج مرضى السكري من النوع الأول بلغت قيمتها 11 مليون يورو.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت سلامة موقف الهيئة الوطنية لمرض السكري في امتناعها عن استلام المضخات خلال عام 2025 بعد أن تبين أن الطراز المطلوب توريده يعود إلى تصنيع عام 2021 ويفتقر إلى تحديثات جوهرية مقارنة بالطراز الأحدث المصنع عام 2025.
وبيّنت نتائج الفحص أن سعر الطراز القديم تجاوز سعر الطراز الحديث بما يقارب 125% إلى جانب وجود مخالفات في إجراءات التوريد تمثلت في اعتماد الإدارة المالية السابقة بجهاز الإمداد الطبي على عقد نفى ممثل الجهاز إبرامه مع الجهة المنفذة لعملية التوريد.
وبناءً على نتائج التحقيق، قرر المحقق مواجهة المسؤولين بالمخالفات المنسوبة إليهم، مع الاستمرار في استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بحق بقية الأطراف ذات العلاقة.