أعربت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة عن قلقها البالغ إزاء القرار الصادر عن وزارة المالية الليبية بشأن تحديد سعر الدولار الجمركي، محذّرة من تداعياته المباشرة على المواطنين والعاملين في المنطقة الحرة بمصراتة.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الزيادة الحالية لا تقتصر آثارها على الجانب الإداري، بل تمتد لتشمل تراجع حركة الاستيراد والنشاط داخل الموانئ، ما ينعكس سلبًا على فرص العمل والاستقرار الوظيفي للعاملين بالمنطقة الحرة، إضافة إلى تهديد مصادر دخل العديد من الأسر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للميناء، بما في ذلك سائقي الشاحنات والوكلاء الملاحيين والعاملين بنظام الإنتاج.

وأشارت إلى أن القرار سيساهم كذلك في ارتفاع أسعار السلع والبضائع، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، معربة عن استيائها من عدم توحيد تطبيق التسعيرة الجمركية بين مختلف الموانئ الليبية، وهو ما اعتبرته إخلالًا بمبدأ العدالة وتسببًا في تحويل النشاط التجاري إلى موانئ أخرى لا تطبق القرار بالشكل ذاته.

وشددت النقابة على رفضها لأي إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين دون دراسة حقيقية لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بحماية حقوق العاملين في المنطقة الحرة وضمان استقرارهم الوظيفي، إلى جانب توحيد السياسات الجمركية في جميع الموانئ الليبية، وإجراء مراجعة عاجلة للتسعيرة بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المواطن.

نقابة العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة تخطر عددا من الجهات بفض الاعتصام

الإغلاق الفعلي لميناء المنطقة الحرة مصراتة احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له أحد العاملين

نقابة العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة: إغلاق الميناء احتجاج مشروع لحين تنفيذ المطالب