أكد عضو هيئة التدريس بجامعة بني وليد الدكتور ناجي إبراهيم، في تصريح خاص للمنصة الليبية، أن توفير العملة الأجنبية عبر المصارف يمثل خطوة مهمة نحو استقرار سعر الصرف، لكنه شدد على أن معالجة أزمة التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطن تتطلب سياسات اقتصادية شاملة تتجاوز الإطار النقدي فقط.
وأوضح إبراهيم أن السياسات الحالية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها حلولًا نقدية منفصلة، بل جزء من منظومة اقتصادية متكاملة، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يعتمد على وضوح الرؤية وثبات القرارات، في مقابل ما وصفه بتكرار الإجراءات المتغيرة التي قد تزيد من حالة الارتباك داخل السوق بدلًا من تحقيق الاستقرار.
وأضاف أن طرح العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية للمصارف قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض كبير في سعر الصرف، بل قد يساعد على إبقائه قريبًا من السعر المحدد، إذا ما تم تطبيقه بشكل منظم ومتوازن.
وأشار إلى أن تعدد أسعار الصرف، سواء داخل المصارف أو خارجها، يمثل أحد أبرز التحديات، حيث تتفاوت الأسعار نتيجة اختلاف الرسوم والهوامش، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار السوق، مؤكدًا أن توحيد سعر الصرف يعد خطوة أساسية لمعالجة هذه الإشكالية.
ولفت إبراهيم إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في السياسة النقدية، من بينها تدفقات الإيرادات النفطية والضغوط الخارجية، موضحًا أن حجم العائدات يلعب دورًا مباشرًا في قدرة الجهات المختصة على ضبط السوق، حيث يساهم ارتفاع الإيرادات في توفير السيولة، بينما يؤدي تراجعها إلى اللجوء لخيارات بديلة قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وفي ختام تصريحه، شدد على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تنسيقًا كاملاً بين السياسات المالية والنقدية، مع ضرورة ضبط عمليات الاستيراد والحد من استنزاف العملة الأجنبية، بما يضمن بناء بيئة اقتصادية أكثر توازنًا واستقرارًا على المدى المتوسط والبعيد.
مصرف ليبيا المركزي يضخ 2.5 مليار دولار لتسوية الطلبات المعلّقة ويستعد لطرح الدولار نقداً
