سلّطت ندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب في القبة الفلكية بطرابلس الضوء على تاريخ المحاكمات السياسية في ليبيا، من خلال مناقشة كتاب “المحاكمات السياسية في ليبيا.. جدل السلطة والمعارضة”” للمحامي والباحث أبوبكر علي الشريف، وسط نقاشات تناولت علاقة القضاء بالسلطة وتحولات العدالة في التاريخ الليبي الحديث.

وأقيمت الندوة باستضافة من إذاعة طرابلس، وأدارها الكاتب مفتاح قناو، بمشاركة الباحثين محمد خليفة نصر، وعمر الحباسي، ويوسف البخبخي، إلى جانب مداخلات قانونية وحقوقية ناقشت أبعاد الكتاب الفكرية والسياسية والقانونية.

وقال القانوني والباحث محمد خليفة نصر إن المحاكمات السياسية تُعد من “محدثات الحداثة” ومرتبطة بالقانون الوضعي الذي ظهر بعد الثورة الفرنسية، موضحًا أن النقاش حولها يرتبط بنظريات القانون الحديثة، وخاصة “النظرية الخالصة للقانون” لهانز كلسون، والتي تفصل بين القانون والأخلاق.

وأشار محمد خليفة نصر إلى أن الفكر الغربي فصل السياسة عن الأخلاق منذ قرون، ثم فصل القانون عن الأخلاق لاحقًا، مضيفًا أن هذا الطرح يثير إشكاليات من منظور الفكر الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بمصدر الشرعية والقيم التي يستند إليها القانون والدستور.

من جهته، اعتبر المحامي عمر الحباسي أن كتاب أبوبكر علي الشريف يقدم قراءة عميقة لذاكرة ليبيا السياسية والقضائية، موضحًا أن الجزء الأول من الكتاب يوثق مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى نهاية العهد الملكي، من خلال استعراض القضايا السياسية التي شهدتها تلك الفترة في إطار قانوني حافظ نسبيًا على شكل المؤسسة القضائية.

وأضاف عمر الحباسي أن الجزء الثاني من الكتاب يرصد التحولات التي شهدتها العدالة بعد عام 1969، مع ظهور المحاكم الاستثنائية مثل “محكمة الشعب” والمحاكم الثورية، معتبرًا أن تلك المرحلة شهدت تراجعًا حادًا في مفاهيم العدالة وسيادة “الشرعية الثورية” على حساب القضاء التقليدي.

أما الكاتب والناشط الحقوقي يوسف البخبخي، فرأى أن المحاكمات السياسية لعبت دورًا تاريخيًا في تشكيل الوعي السياسي عالميًا، مستشهدًا بمحاكمات شخصيات مثل سقراط ونيلسون مانديلا وعمر المختار، موضحًا أن استدعاء المحاكمات السياسية في ليبيا يساعد على فهم تطور العلاقة بين السلطة والقضاء والتحولات التي قادت إلى الواقع الراهن.

وقال البخبخي إن الكتاب لا يكتفي بتوثيق المحاكمات، بل يقدم قراءة لكيفية تعامل السلطة مع القضاء، معتبرًا أنه يمثل “وثيقة سياسية تصمد أمام التاريخ” وتفتح باب النقاش حول تأثير الصراعات السياسية على العدالة والمؤسسات.

بدوره، أشاد المحامي المبروك شوية بجرأة المؤلف في تناول ملف المحاكمات السياسية، معتبرًا أن الموضوع يتجاوز حدود كتاب أو ندوة، ويحتاج إلى نقاش وطني أوسع. كما أشار إلى أن المحاكمات خلال العهد الملكي احتفظت، ولو شكليًا، بالإجراءات القانونية التقليدية، بينما شهدت المراحل اللاحقة محاكمات علنية واستثنائية خارج الأطر القضائية المعروفة.

http://علاقة القضاء الليبي بنظيره المصري في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب