أصدر رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، القرار رقم (86) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة، وذلك استنادًا إلى المقترح المقدم من وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة، في إطار مساعي تنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة إلى رئيس مجلس الوزراء، تناولت التحديات التي تواجهها المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية المجانية، وما يترتب على ذلك من ضغط كبير على الإمكانات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى نقص الموارد المتاحة.
وبموجب القرار، تم اعتماد لائحة تنظيمية تحدد آلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب مقابل رسوم مالية، بما يساهم في الاستخدام الأمثل للإمكانات المتوفرة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.
كما نص القرار على استثناء عدد من الفئات من تطبيق أحكام اللائحة، من بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المرتبطون بعقود عمل تتكفل بعلاجهم، إضافة إلى الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الحالات الطارئة والإنسانية التي تهدد الحياة.
وأكدت وزارة الصحة أن اعتماد هذه اللائحة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الصحي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير خدمات صحية مستدامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.