أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة اعتمد، عددًا من القرارات المتعلقة بالشركات الأجنبية والمشتركة، وذلك لدعم مناخ الاستثمار في السوق الليبي.
وأوضحت الوزارة أن القرارات شملت 8 قرارات، تضمنت فتح فروع لشركات أجنبية، وتمديد مدة فروع قائمة، إلى جانب منح أذونات لمزاولة نشاط الوكالات التجارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
http://وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد 22 قرارًا لدعم الشركات الأجنبية والمشتركة وتعزيز الاستثمار