عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم (117)، اليوم الثلاثاء 05 مايو 2026، بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
وجاءت الجلسة في إطار متابعة المستجدات السياسية، والملفات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها المسار الانتخابي وتنسيق الجهود مع الأطراف الوطنية والدولية.
إحاطة سياسية حول العملية الأممية
استهل رئيس المجلس الجلسة بإحاطة سياسية شاملة حول آخر التطورات، متناولًا دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم المسار السياسي، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الاستقرار.
وأشار إلى التحديات التي تواجه استمرار فاعلية المجلس ودوره داخل المشهد السياسي الليبي، في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة.
التأكيد على وحدة المجلس وتماسكه
شدد رئيس المجلس خلال الإحاطة على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة وتماسكه المؤسسي، باعتباره أحد الأجسام السياسية الرئيسية في ليبيا.
وأكد أن أي إجراءات تنظيمية داخلية تهدف إلى ضبط العمل المؤسسي تأتي في إطار حماية المجلس وضمان استمرارية أدائه، دون استهداف أي شخص بعينه، مع التركيز على المصلحة العامة للمؤسسة.
معزب: جلسة الاثنين ستُخصَّص لتقرير لجنة خارطة الطريق وخلافات القوانين الانتخابية تهدد مسار البعثة الأممية
السايح: البعثة الأممية أوقعت المفوضية في قلب الأزمة السياسية
أدوار الرئاسي والنواب والدولة في توجيه المشهد الليبي خلال 2025
لجنة مشتركة مع النواب لمتابعة الملفات السياسية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب الليبي، تضم 15 عضوًا من مختلف الدوائر الانتخابية داخل المجلس الأعلى للدولة.
وتهدف هذه اللجنة إلى تنسيق المواقف بين المجلسين بشأن الملفات السياسية العالقة، خاصة المتعلقة بالمسار الدستوري والانتخابي.
كما أشار إلى توقعات بإصدار مجلس النواب لجنة مماثلة تعتمد آلية عمل مشتركة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق بين الطرفين.
إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية (6+6)
وخلال الجلسة، صوّت أعضاء المجلس على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المعروفة باسم (6+6)، في خطوة تهدف إلى مواصلة العمل على إعداد الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
وبموجب القرار الجديد، ستتكون اللجنة من ستة أعضاء، منهم ثلاثة أعضاء من اللجنة السابقة، وثلاثة أعضاء من اللجنة الحالية التي تم تشكيلها مؤخرًا من قبل مكتب رئاسة المجلس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم العمل التشريعي المرتبط بالانتخابات، بما يضمن استمرارية الجهود وتحديث مخرجات اللجنة وفق المستجدات السياسية.
دور المجلس في المرحلة الانتقالية
يواصل المجلس الأعلى للدولة أداء دوره الاستشاري في العملية السياسية، من خلال تقديم رؤى ومقترحات تتعلق بالمسار الدستوري والانتخابي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
ويُعد المجلس أحد الأجسام الأساسية المشاركة في صياغة مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الجهود المبذولة للوصول إلى توافقات وطنية.
تفعيل المسار الانتخابي
تأتي قرارات الجلسة في إطار تحركات متواصلة لإعادة تفعيل المسار الانتخابي، عبر تطوير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتحديث آليات عمل اللجان المختصة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.
