أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي رقم (6) لسنة 2026، الشروع في تنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق العام للدولة للعام المالي 2026، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في توزيع الموارد.
وأوضحت الحكومة أن الاتفاق تم التوصل إليه بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، معتبرةً إياه خطوة وطنية مهمة تسهم في توجيه الإنفاق نحو تحقيق المصلحة العليا لكافة أبناء الشعب الليبي دون تمييز، إلى حين استكمال مسار توحيد المؤسسات التنفيذية.
وأكد البيان أن وزارة التخطيط والمالية بدأت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الاتفاق، من خلال الشروع في الصرف على أبواب الميزانية العامة الأربعة الأولى وفق قاعدة (1/12)، استنادًا إلى آخر ميزانيات معتمدة، وبما يتماشى مع القوانين والتشريعات المالية النافذة، بما يضمن انتظام الإنفاق العام واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، تحت إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة الليبية على التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، محذرة من أي محاولات لعرقلة التنفيذ أو تعطيل آثاره الإيجابية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المال العام وصون مقدرات الشعب الليبي.