أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي منشورًا رقم (2) لسنة 2026، يلزم جميع الجهات العامة في الدولة باتباع إجراءات المراجعة المسبقة للعقود قبل إبرامها، إلى جانب مراجعة الدفعات المالية، وذلك تطبيقًا لأحكام التشريعات النافذة وعلى رأسها القانون رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته.

ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ووضع آليات واضحة لضبط التعاقدات الحكومية، بما يحد من التجاوزات المالية ويرسخ الانضباط المؤسسي.

العقود التي تتجاوز 5 ملايين دينار تحت الرقابة

نصّ المنشور على أن كافة العقود أو الالتزامات المالية التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار ليبي، تخضع بشكل إلزامي لرقابة ديوان المحاسبة، ولا يجوز اعتمادها أو تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الديوان.

وأكدت التعليمات أن أي إجراء تعاقدي يتم خارج هذا الإطار يُعد مخالفًا للقانون، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ما يعكس تشددًا واضحًا في فرض الرقابة المالية.

حظر الصرف دون استيفاء الإجراءات

شدد ديوان المحاسبة على عدم جواز صرف أي دفعات مالية أو الدخول في التزامات تعاقدية دون استكمال إجراءات المراجعة المسبقة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل شرطًا أساسيًا لصحة الإجراءات المالية.

كما دعا المنشور الجهات المعنية إلى توثيق كافة مراحل التعاقد، وتقديم المستندات اللازمة للديوان قبل الشروع في التنفيذ.

مساءلة قانونية للمخالفين

حذر ديوان المحاسبة الليبي من أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويشمل ذلك المسؤولين عن التعاقد والصرف، إضافة إلى الجهات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة في المنشور.

دعوة للالتزام الكامل

وجّه الديوان دعوة صريحة إلى كافة المؤسسات العامة والمصارف والجهات ذات العلاقة، بضرورة الالتزام التام بما ورد في المنشور، والعمل على تطبيقه بشكل فوري.

وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في ضمان سلامة العمليات المالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بسوء إدارة الموارد.

تعزيز الشفافية والانضباط المالي

يهدف هذا المنشور إلى ترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة المال العام، من خلال فرض رقابة مسبقة على العقود والدفعات، بما يضمن توافقها مع القوانين واللوائح.

كما يسعى إلى رفع مستوى الانضباط المالي داخل المؤسسات، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

سمعة ليبيا على المحك.. انهيار الدينار وتضخم مرتقب.. من يحمي الليبيين من الكارثة القادمة؟

ديوان المحاسبة يخضع حسابات جمعية الدعوة الإسلامية للرقابة المصاحبة

ديوان المحاسبة يبحث مع نظيره الإسباني تطوير الأنظمة الرقمية للتدقيق والمراجعة

تنظيم بيئة التعاقدات الحكومية

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة التعاقدات الحكومية، من خلال وضع معايير واضحة تلتزم بها جميع الجهات.

ومن شأن هذه الضوابط أن تسهم في تقليل النزاعات القانونية، وتحسين جودة المشاريع المنفذة.

انعكاسات مباشرة على الأداء المؤسسي

من المتوقع أن ينعكس تطبيق هذا المنشور بشكل مباشر على أداء المؤسسات العامة، من خلال تحسين آليات اتخاذ القرار المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، كما سيؤدي إلى رفع مستوى المساءلة، وتقليل فرص الهدر المالي.

دور رقابي متنامٍ لديوان المحاسبة

يواصل ديوان المحاسبة الليبي أداء دوره الرقابي في متابعة الإنفاق العام، عبر إصدار التعليمات والمنشورات التي تهدف إلى ضبط الأداء المالي.

ويأتي هذا المنشور ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة الرقابة المالية في ليبيا.

آفاق تطبيق القرار في المرحلة المقبلة

من المنتظر أن تبدأ الجهات العامة في تنفيذ ما ورد في المنشور خلال الفترة القادمة، مع متابعة مستمرة من الديوان لضمان الالتزام.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة العمل المالي، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة.