بحث ديوان المحاسبة سبل توسيع التعاون المؤسسي مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، خلال لقاء جمع رئيس الديوان خالد شكشك برئيس الأكاديمية مصطفى هديب والوفد المرافق له، بمقر الديوان، وذلك في إطار توجه يركز على تطوير الكفاءات المهنية، ودعم برامج التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات الإقليمية في مجالات العمل الإداري والمالي والمصرفي.
وتناول اللقاء آليات بناء شراكات عملية بين الجانبين، بما يخدم خطط التطوير المؤسسي داخل ديوان المحاسبة، خاصة في الملفات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتأهيل المهني، ورفع كفاءة الموارد البشرية وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد إطار تنسيقي للتعاون، وتحديد الاحتياجات الفنية والتدريبية للديوان، تمهيدًا لإطلاق برامج ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
توجه لتطوير الكفاءات الرقابية
وفي مستهل اللقاء، استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أبرز المسارات التي يعمل عليها الديوان في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن برامج التطوير المعتمدة تستند إلى معايير وإرشادات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”.
وأوضح أن الديوان يركز خلال السنوات الأخيرة على تطوير الأداء المهني والفني للعاملين، من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب دعم مسارات التحول الرقمي داخل المؤسسة الرقابية.
كما أشار إلى أن ديوان المحاسبة يعمل على تحديث أدواته الرقابية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجالات الإدارة المالية والمراجعة والمحاسبة، إضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة في العمل المؤسسي والرقابي.
وأكد شكشك أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء داخل المؤسسات الرقابية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإدارة المالية والحوكمة والشفافية.
شراكات دولية وإقليمية لدعم التطوير
وتطرق رئيس الديوان خلال اللقاء إلى الشراكات القائمة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الرقابة المالية والمحاسبة، موضحًا أن هذه الشراكات ساهمت في تقديم دعم فني لمشروعات التطوير داخل الديوان.
وأشار إلى أن برامج التعاون القائمة تشمل مجالات الشهادات المهنية والتطوير المؤسسي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية مع مؤسسات رقابية وأكاديمية متخصصة.
كما أكد أن الانفتاح على المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة يمثل خطوة مهمة لدعم مسارات التدريب المستمر، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل الأجهزة الرقابية.
ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام متزايد من المؤسسات الليبية بتطوير قدرات كوادرها الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجالات الإدارة والحوكمة والتدقيق المالي.
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي المجلس الثقافي البريطاني لبحث برامج تدريبية لأعضاء الديوان
شكشك والسفير الجزائري يبحثان تطوير التعاون الرقابي وتبادل الخبرات
ديوان المحاسبة يستقبل خبراء محكمة الحسابات التركية لتطوير الأداء المؤسسي والتقني
الأكاديمية تستعرض خبراتها في التدريب والتأهيل
من جانبه، استعرض رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مصطفى هديب أبرز الخبرات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية في مجالات الإدارة والعلوم المالية والمصرفية.
وأوضح أن الأكاديمية تمتلك تجارب متقدمة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب إعداد القيادات الإدارية والمالية، وتقديم برامج متخصصة تتماشى مع احتياجات المؤسسات الحكومية والرقابية والمصرفية.
وأكد هديب أهمية التعاون مع ديوان المحاسبة باعتباره من المؤسسات المحورية في مجال الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين يمكن أن تسهم في دعم برامج التأهيل وتبادل الخبرات الفنية والمهنية.
كما أبدى استعداد الأكاديمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الديوان، تشمل المجالات المصرفية والإدارية والمالية، إلى جانب برامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
اهتمام بالتخصصات المصرفية والرقمية
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول أهمية تطوير المهارات المرتبطة بالقطاع المصرفي والتقنيات الحديثة، خاصة مع التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية داخل المؤسسات المالية والرقابية.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تطوير الكفاءات المرتبطة بالعمل المصرفي والتحليل المالي والتقنيات الرقمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محليًا ودوليًا.
كما جرى التأكيد على أهمية إدخال برامج تدريبية حديثة تدعم بناء كوادر قادرة على التعامل مع الأنظمة الرقمية المتطورة، وتحليل البيانات المالية، ومتابعة العمليات المحاسبية وفق المعايير الدولية.
ويرى مختصون أن تطوير المهارات الرقمية والمصرفية داخل المؤسسات الرقابية أصبح ضرورة أساسية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية في إدارة البيانات والرقابة المالية.
فريق عمل مشترك لتحديد الاحتياجات
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد تصور متكامل للتعاون بين ديوان المحاسبة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
وسيتولى الفريق تحديد الاحتياجات التدريبية والفنية للديوان بصورة دقيقة، إلى جانب وضع إطار للبرامج والمشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما يهدف هذا التعاون إلى تصميم برامج تأهيل متخصصة تتناسب مع طبيعة العمل الرقابي، وتسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي، وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجالات المالية والإدارية.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن توجه أوسع لتطوير المؤسسات الرقابية والإدارية في ليبيا، عبر الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، والانفتاح على الخبرات الأكاديمية والإقليمية المتخصصة.
تطوير الأداء المؤسسي أولوية متواصلة
وتشهد المؤسسات الرقابية والمالية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير الأداء المؤسسي وتحديث آليات العمل، من خلال إدخال التقنيات الحديثة، وتوسيع برامج التدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية.
ويُنظر إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة باعتباره أحد المسارات المهمة لدعم خطط الإصلاح الإداري والمالي، وتحسين جودة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
كما تمثل برامج التأهيل المهني والشهادات التخصصية عنصرًا رئيسيًا في بناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرقابة والمحاسبة والإدارة المالية.
ويرى متابعون أن نجاح برامج التطوير المؤسسي يعتمد بشكل كبير على استمرارية التدريب، وتوفير بيئة عمل حديثة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجالات الحوكمة والشفافية والإدارة الحديثة.