رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار بإصدار مجلس الأمن الدولي النسخة المحدثة من مذكرة إشعار المساعدة على التنفيذ رقم (6)، الصادرة بتاريخ 1 مايو 2026، معتبرةً أن الخطوة تمثل توضيحاً مهماً للتفسير الصحيح لتدابير تجميد الأصول الليبية بالخارج وطبيعتها القانونية.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن المذكرة الجديدة عالجت إشكالية استمرت لسنوات، تمثلت في سوء تفسير عدد من الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية لقرارات التجميد، والتي أدت إلى التعامل مع المؤسسة باعتبارها كياناً خاضعاً للعقوبات، رغم أن التدابير المفروضة ذات طابع وقائي يهدف إلى حماية الأصول والحفاظ على قيمتها.

وأوضحت المؤسسة أن المذكرة شددت بشكل صريح على أن تجميد الأصول ليس إجراءً عقابياً، بل تدبيراً حمائياً يهدف لمنع إساءة استخدام الأصول أو اختلاسها، كما أكدت ضرورة إضافة عوائد الأصول إلى حسابات المؤسسة المجمدة مع استمرار خضوعها للتجميد.

وأشارت المؤسسة إلى أن إصدار المذكرة يعكس مستوى التعاون والثقة المتبادلة بينها وبين اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الأصول الليبية والحفاظ على قيمتها.

ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية إلى الالتزام الكامل بمضمون المذكرة والعمل وفق أهدافها الحقيقية، بما يضمن دعم جهود المؤسسة في المحافظة على الأصول الليبية وتعظيم قيمتها، خاصة من خلال إعادة توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة لتحقيق عوائد مستدامة والحد من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.

http://“الليبية للاستثمار” تنفي مزاعم رفع التجميد عن أموالها وتحذر من تداول معلومات غير دقيقة