أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إصدار توجيهات جديدة لمزاولي الأنشطة التجارية تقضي بضرورة الالتزام باستخدام قنوات التوزيع القانونية، في خطوة تستهدف ضبط الأسعار داخل السوق المحلي، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية التجارية، إلى جانب حماية المستهلك من التفاوتات السعرية غير المبررة.

وأكدت الوزارة، في بيانها رقم 5 لسنة 2026، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة أوضاع الأسواق المحلية، بعد تسجيل فروقات واضحة بين أسعار المصانع والموردين وأسعار البيع بالتجزئة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25 بالمئة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المواطنين وأضعف استفادتهم من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه التفاوتات يؤدي إلى اضطراب السوق وغياب الاستقرار السعري، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية تستهدف إعادة التوازن إلى حركة البيع والتوزيع داخل مختلف المدن والمناطق الليبية.

إلزام الموردين والوكلاء بتنظيم عمليات التسويق

وتضمنت التوجيهات الجديدة إلزام شركات الاستيراد بتنظيم عمليات تسويق منتجاتها وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يضمن وضوح آليات التوزيع والتسعير داخل السوق الليبي.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الوكالات الدولية التي تقوم بتسويق منتجاتها داخل ليبيا بتعيين وكلاء محليين معتمدين تجاريًا في كافة أنحاء البلاد، بما يساهم في تنظيم حركة السلع وضمان توفرها بصورة متوازنة داخل الأسواق.

وأكد البيان أن الإعلان عن أسعار البيع الرسمية للمنتجات سيكون إلزاميًا وفقًا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010، في خطوة تهدف إلى تمكين المستهلك من معرفة الأسعار الحقيقية ومنع أي تجاوزات تتعلق بالمغالاة أو الاحتكار.

تقليص الفوارق السعرية بين المدن

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القرار يستهدف الحد من التفاوتات السعرية بين المدن والمناطق الليبية، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري سيساهم في تقليص الفروقات بين أسعار الجملة والتجزئة، بما يضمن وصول أثر انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج بشكل مباشر إلى المستهلك النهائي، بدلًا من بقائه محصورًا داخل حلقات التوزيع الوسيطة.

كما ترى الوزارة أن توحيد الأسعار على مستوى ليبيا يمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة التجارية بين مختلف المناطق، والحد من العشوائية التي تشهدها بعض الأسواق.

بعد ارتفاع أسعار الطماطم.. جولة ميدانية تكشف واقع “سوق سليمان” خاطر للخضروات بطرابلس

ارتفاع أسعار الخضار في سوق الجميل يثقل كاهل الأسر مع اقتراب رمضان

لجنة أسعار تابعة لمجلس المنافسة تباشر جولات ميدانية في عين زارة لرصد السلع وضبط المخالفات

حماية المستهلك ومواجهة الممارسات الاحتكارية

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف حماية المستهلك من التقلبات السعرية غير المبررة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وشدد البيان على أهمية خلق بيئة تجارية قائمة على المنافسة العادلة والشفافية، بما يضمن استقرار السوق ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على توازن العرض والطلب.

كما دعت الوزارة جميع مزاولي الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الرقابة على الأسواق ستتواصل لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

خطوة نحو استقرار اقتصادي أوسع

ويرى مراقبون أن تحرك وزارة الاقتصاد يأتي في توقيت يشهد فيه السوق الليبي تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع الأسعار وتفاوتها بين المناطق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى البحث عن حلول تنظيمية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويؤكد مختصون أن تنظيم قنوات التوزيع والإعلان عن الأسعار الرسمية من شأنه الحد من الفوضى التجارية، وتحسين آليات الرقابة، إضافة إلى منح المستهلك قدرة أكبر على المقارنة واتخاذ قرارات الشراء بصورة أكثر وضوحًا.

كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تقوية دور الوكلاء الرسميين وتنظيم العلاقة بين الموردين والتجار، بما يحد من تعدد الأسعار لنفس السلع داخل الأسواق المحلية.

تحسين القدرة الشرائية للمواطن

واختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانها بالتأكيد على أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يمثل خطوة أساسية نحو استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشارت إلى أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بالتعليمات الصادرة، والعمل بصورة مشتركة من أجل بناء سوق أكثر استقرارًا وشفافية، يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة ومتوازنة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مستمرة تستهدف إصلاح السوق المحلي وتحسين البيئة التجارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويحد من الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر الليبية في مختلف المناطق .