التقت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وفي مقدمتها تنفيذ إطار الإنفاق الموحد وتعزيز الحوكمة والرقابة داخل المؤسسات العامة، بما في ذلك قطاع النفط.
وشهد اللقاء التأكيد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ إطار الإنفاق الموحد، باعتباره فرصة مهمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية خطوات عملية وفي الوقت المناسب للحفاظ على زخم الإصلاحات ودعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال تطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، ودعم جهود مكافحة تهريب الوقود والنفط، إلى جانب تعزيز الإشراف على الإيرادات العامة وتحسين حوكمة القطاع النفطي.
وأكدت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام أهمية حماية استقلالية المؤسسات الرقابية وإبعادها عن التدخلات السياسية، مشددتين على الدور المحوري الذي تؤديه هذه المؤسسات في ترسيخ مبادئ المساءلة والإدارة السليمة للمالية العامة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.