أعلنت عدة دول عربية، الثلاثاء، تضامنها مع مصر عقب حادث اختطاف ناقلة نفط بالقرب من السواحل الصومالية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكدة إدانتها للحادث واعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق اختطاف ناقلة نفط تقل ثمانية بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية، مؤكدة تكليف سفارتها في مقديشو بمتابعة القضية والعمل على ضمان سلامة البحارة والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية، في الثاني من مايو الجاري، تعرض السفينة للاختطاف من قبل قراصنة قبالة سواحل اليمن.

وفي هذا السياق، أعربت قطر عن إدانتها للحادث، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع مصر وذوي البحارة المختطفين، وداعية إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات المائية وضمان حرية الملاحة.

كما أدانت الإمارات عملية الاختطاف، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لسلامة خطوط التجارة الدولية، ومؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى تأمين الإفراج عن البحارة وضمان سلامتهم، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة عمليات القرصنة في الممرات البحرية الحيوية.

بدورها أعربت البحرين عن استنكارها الشديد للحادث، واعتبرته انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر ودعمها للإجراءات الرامية إلى الإفراج الفوري عن البحارة.

وفي السياق ذاته، أدان الأردن الحادث، مؤكداً أن اختطاف الناقلة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، مجدداً تضامن المملكة مع مصر في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن السواحل الصومالية شهدت نشاطاً واسعاً لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018 قبل أن تتراجع لسنوات، إلا أن هذه العمليات عادت للظهور مجدداً منذ أواخر عام 2023 بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

القاهرة تتحرك دبلوماسياً بعد اختطاف سفينة تضم بحارة مصريين قبالة الصومال